موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - باب الأفعال - شرح الآجرومية
جدول الدورة العلمية السادسة والعشرين  البث المباشر للدورة العلمية السادسة والعشرين 
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح الآجرومية لفضيلة الشيخ محمد بن خالد الفاضل
  
 
 شرح الآجرومية
 مقدمة الشارح
 أنواع الكلام
 بـــاب الإعـــراب
 باب معرفة علامات الإعراب
 علامات النصب
 علامات الخفض (الجر)
 علامات الجزم
 فصل المعربات
 المعربات بالحروف
 باب الأفعال
 أدوات النصب والجزم
 باب مرفوعات الأسماء
 باب النعت
 باب الفاعل
 باب المفعول الذي لم يسم فاعله
 باب المبتدأ والخبر
 باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر
 باب العطف
 باب التوكيد
 باب البدل
 باب منصوبات الأسماء
 باب المفعول به
 باب المنادى
 باب المفعول معه
 خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها
 باب المصدر
 باب ظرف الزمان وظرف المكان
 باب الحال
 باب التمييز
 باب الاستثناء
 باب لا
 باب المفعول من أجله
 باب المخفوضات من الأسماء
شرح الآجرومية - باب الأفعال

باب الأفعال

باب الأفعال: الأفعال ثلاثة: ماض، ومضارع، وأمر، نحو: ضرب، ويضرب، واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قول: أنيت، وهو مرفوع أبدا، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة.


أنواع الأفعال ذكرناها فيما مضى سريعا، والآن يعني: جاء دور التفصيل فيها.

أنواع الأفعال ثلاثة، وهي: الماضي، والمضارع، والأمر.

الفعل الماضي … ما هو الفعل الماضي؟

هو: ما دل على حصول الفعل في الزمن الماضي، وما دل على حصول الفعل قبل زمن التكلم إن شئت، أو قل: في الزمن الماضي، الأمر سواء. قبل زمن التكلم، يعني: أنه مضى قبل أن تتكلم، فيصدق عليه أنه ماض.

فالفعل الماضي هو: ما دل على حصول الفعل في الزمن الماضي، أو قبل زمن التكلم.

الفعل المضارع … ما هو؟.

هو: ما دل على حصول الفعل في الزمن الحاضر، أو المستقبل. ما دل على حصول الفعل، أو ما يدل على حصول الفعل في الزمن الحاضر، أو المستقبل.

فعل الأمر … ما هو؟

- ما يدل على طلب الفعل بعد زمن التكلم؛ لأنه لا يمكن أن يكون أمرا، ويحصل قبل زمن التكلم؛ لأنك عندما تأمره بشيء إنما تأمر بشيء لم يحصل بعد، فهو سواء حصل بعده مباشرة، أو كان متراخيا.

هذه الأفعال الثلاثة … ما حكمها من حيث الإعراب والبناء … ما حكم الأفعال الثلاثة من حيث الإعراب والبناء؟ هل كل هذه الأفعال مبنية، أو كلها معربة، أو أن بعضها لا يدخله إلا البناء فقط، وبعضها لا يدخله إلا الإعراب فقط، أو أن فيها ما هو مشترك، أو قابل لدخول الإعراب ودخول البناء ؟

نأخذها بالتدريج:

أولا- الفعل الماضي: ما حكمه من حيث البناء والإعراب ؟

-الفعل الماضي مبني دائما..

-ننتقل إلى الفعل المضارع … ما حكمه من حيث البناء والإعراب؟

يعرب تارة، ويبنى تارة، وما أكثر حالاته؟

-أكثر حالاته الإعراب

وفعل الأمر كذلك مثل الفعل الماضي مبني دائما.

إذن لو نظرت إلى الأفعال بمجموعها، تستطيع أن تقول: إن الأفعال كلها مبنية، إلا المضارع في حالتين.

أصبح البناء -الآن- هو السمة السائدة بالنسبة للأفعال، بل تستطيع أن تقول: الأفعال كلها مبنية إلا الفعل المضارع في حالتين فقط … ما هما ؟

لا، أنا عكست المسألة، الأفعال كلها مبنية إلا المضارع إذا سلِم، أو إذا لم تتصل به نون النسوة، أو نون التوكيد. فالمضارع -إذن- الإعراب أكثر حالاته، والبناء فيه قليل.

أما الفعل الماضي، وفعل الأمر فهما مبنيان دائما.

الفعل المضارع كما ترون الأصل فيه هو الإعراب، ولا يبنى إلا إذا اتصلت به نون التوكيد، أو نون النسوة، طيب! إذا اتصلت به نون التوكيد، أو نون النسوة؛ فإنه يبنى على ماذا … يبنى على أي شيء مع نون التوكيد ونون النسوة ؟

نعم …. يبنى على السكون دائما … نعم، مع نون النسوة يبنى على السكون، النساء يكتُبْنَ، يكتبُ، الأصل فيه أن يكون مرفوعا، فإذا دخلت عليه نون النسوة، قلت: "يكتبْنَ" ببنائه على السكون.

ويبنى على الفتح مع نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة، كما في قوله -تعالى-: ﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ الفعل يُسجن آخره نون، فهذه النون لما دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة صار ليُسْجَنَنَّ ببناء النون هذه على الفتح، ﴿كَلا لَئِن لّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ﴾ آخر الفعل نسفع العين، لما دخلت عليه نون التوكيد بني على الفتح فصار لنَسْفَعَنْ ببناء العين على الفتح.

نعود إلى الماضي … الماضي على أي شيء يُبنى ؟

-يبنى على الفتح دائما؟ الأصل فيه البناء على الفتح، لكنه … يعني: هذه العبارة قد تكون صحيحة على إطلاقها، وهو أن الفعل الماضي يبنى على الفتح، ومن العلماء من يرى أن هناك تعبير آخر، يعني: الأوْلَى أن يُعَبَّر به، وهو: أنه قد يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل، أو إن شئت قل: ضمير الرفع المتحرك يشمل: التاء بأنواعها، مثل: كَتَبْتُ. وكَتَبْتَ. وكَتَبْتِ. وكتبنَ. فإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، ويراد به: التاء بأنواعها، ونا التي للفاعلين؛ فإنه يبنى معها على السكون.

طيب! بناء آخر … وجه آخر؟ نعم. .. على الضمة. إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضم، فتقول: كتبوا. ذهبوا. وجلسوا. طيِّب! هل فيه صورة أخرى يمكن أن يبنى عليها ؟

البناء على الفتح، البناء على السكون، البناء على الضم. هذه ثلاث حركات، هل الحركة الرابعة ممكنة وهي البناء على الكسر؟ نعم … ترد أو ما ترد؟

-لا ترد في الصورة الثالثة، وهي البناء على الكسر؛ لأن كما قلنا: الجر من خصائص الأسماء، إذن من قال بأن الفعل الماضي يبنى على الفتح مطلقا، وأطلق، فهذا له وجه.

فكثير من العلماء يقولون: إن الأصل في الفعل الماضي البناء على الفتح، وأن ما يظهر أحيانا من بنائه على السكون، أو على الضم، إنما هو شيء عارض.

فبعضهم يقول: كتبَ: فعل ماض مبني على الفتح، كتبتُ فعل ماض مبني على فتحٍ مقدر منع من ظهوره السكون العارض الذي جيء به لأجل ضمير الرفع المتحرك. ويقول: كتبوا: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها الضمة التي جيء بها لمناسبة واو الجماعة.

فإذن هناك وجه لمن قال بأن الفعل الماضي يبنى على الفتح مطلقا، ولكن الأوْلى أن … يعني: … حتى نبعد عن هذا التقدير، وهذا التكلف أن نقول: إنه يبنى على ثلاثة أشياء، الأصل فيه أنه يبنى على الفتح … متى؟ متى يبنى الفعل الماضي على الفتح ؟.

إذا لم يتصل به شيء مطلقا يعني: ألا يمكن أن يبنى على الفتح مع اتصال أحد الضمائر به؟.

-نعم … اكتبي. لا، هذا فعل أمر. نحن نتحدث في الماضي.

-ممكن إذا اتصل به كاف المخاطبة، أو اتصل به ألف الاثنين، مثل: كتبا، وقاما، وجلسا.

فالأصل أن تقول: لكي تسلم لك القاعدة دائما اجعل الكثير هو المتأخر. تقول: يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، سواء "تاء" الفاعل، مثل: كتبتُ كتبتَ كتبت، ِ أو "نا" الفاعلين، مثل: كتبنا، وذهبنا، وجلسنا، يعني: نحن … نحن كتبنا، ونحن ذهبنا.

ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك، يعني: اجعل الفتح الأخير، وقل: فيما عدا ذلك، حتى لا تلزم نفسك بحصر قد لا يكون دقيقا بحيث يعني يشمل كل شيء.

البناء على السكون محصور، والبناء على الضم محصور، وما عدا ذلك هو الباب الواسع، فاجعله هو الأخير، فتقول: يبنى على السكون مع ضمير الرفع المتحرك.

ضمير الرفع المتحرك يشمل: تاء الفاعل بأنواعها، ويشمل "نا" التي للفاعلين ويشمل -أيضا- نون النسوة: النساء كتبْنَ وجلسنَ وذهبن، ويبنى على الضم مع واو الجماعة، مثل: كتبوا وجلسوا وذهبوا، ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك، أي: فيما إذا لم يتصل به شيء، أو اتصل به أحد الضمائر الذي لا يغير فيه الفتحة.

فعل الأمر يبنى على ماذا؟ نحن قلنا: إنه مبني دائما، فيبنى على أي شيء ؟

يبنى على السكون دائما، لا هو يخرج عن السكون، أحد أوجه البناء، البناء على السكون مثل: اكتبْ واجلسْ.

الوجه الآخر: يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، نعم … يبنى على ما يُجزم به مضارعه

نعم، هذه القاعدة التي أشرت إليها لكنها لا تغني، يعني: لا يكتفي أن تقولها وتهرب؛ لأنك إذا قلت: يبنى على ما يجزم به مضارعه، سيقال لك: طيِّب! كيف يُجزم المضارع؟ بيِّن لنا كيف يجزم المضارع؛ لنعرف كيف يبنى فعل الأمر؟

ففعل الأمر فعلا يبنى على ما يجزم به مضارعه، أي: إن كان صحيح الآخر بني على السكون، كما أن المضارع إذا كان صحيح الأخر يجزم بالسكون، فإن كان معتل الأخر بني على حذف حرف العلة؛ لأن الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة.

فإذا كان من الأفعال الخمسة بني على حذف النون، كما أن الفعل المضارع إذا كان كذلك يجزم بحذف النون، مثلا تقول: لم يكتبْ. هذا فعل مضارع صحيح الآخر مجزوم بالسكون، إذن الأمر منه يبنى على السكون، فتقول: اكتبْ، لم يسعَ، ولم يرمِ، ولم يدعُ: هذا فعل مضارع معتل الآخر جُزم بحذف حرف العلة.

إذن الأمر منه يبنى على حذف حرف العلة، فتقول: اسعَ يا محمد في الخير، وادعُ إلى الله على بصيرة، وارمِ عنك الوساوس والأوهام والظنون، وتقول: لم يذهبا، ولم يذهبوا، ولم تذهبِي: فعل مضارع مجزوم بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، الأمر منه يبنى على حذف النون، فتقول: اذهبا واذهبوا واذهبِي.

ففعل الأمر إذن يبنى على ما يجزم به مضارعه، لا ينبغي أن تقول هذه القاعدة إلا وأنت تعرف كيف يجزم المضارع، فتعود وتقول: إن كان صحيح الأخر بني على السكون، وإن كان معتل الأخر بني على حذف حرف العلة، وإن كان من الأفعال الخمسة، أو الأمثلة الخمسة بني على حذف النون، ونكتفي بهذا وننظر في الأسئلة.

-يقول: لماذا لا يكون هناك تسميع للمتن أسوة ببقية المتون ؟

الواقع أن عندنا أفكارا كثيرة، يعني: … يمنعنا من تطبيقها الوقت فقط، وإلا نود أن نستخدم السبورة، ونود كما يقترح أحدهم أن نعرب … أن ندع فرصة للإعراب، ونود أن نأخذ بعض الشواهد، ونود أن نطيل في المناقشة.

لكن أحدهم اقترح بأن الأخوة الذين يرغبون في تسميع المتن يمكن أن يجلسوا هم وحدهم بعد نهاية الدرس؛ ليعين بعضهم بعضا على تسميع المتن، وليتدارسوه فيما بينهم، أما وقت الدرس فقد لا يسمح بتسميع المتن، وكذلك يقترح بأن تكون المناقشة في نهاية الدرس شفويا.

-وهذا يقول: لو جعلت المراجعة تكون على شكل جمل تعرب إعراب ما مر معنا من الدروس وتكون تدريبا على الإعراب ؟

والله يعني: الاقتراحات جيدة كلها وكثيرة لكن يعني: المشكلة الوحيدة التي تحول بيننا وبينها هي قضية الوقت.

-لماذا لا تقول في إعراب فعل الأمر والماضي: فعل أمر مبني على السكون، فعل ماض مبني على الفتح. مع العلم أن الحركة تظهر عليهما ؟

طيِّب! هي الحركة تظهر عليهما هنا لكنها حركة بناء، وليست حركة إعراب. هذا الفرق.

-ما معنى قوله: صيغة منتهى الجموع ؟

يقولون: إن الجمع له صيغ كثيرة، ولكن يعني: أغلب ما ينتهي إليه الجمع هو صيغة مفاعل، أو مفاعيل، فهي الصيغة التي تنتهي عندها الجموع ولا يمكن أن تجد يعني: جمع تجاوز في صيغته صيغة مفاعل أو مفاعيل، أي: أنها الصيغة العليا إن صحت العبارة التي تصل إليها الجموع وهذا معنى صيغة منتهى الجموع.

-هل أراضون ملحق بجمع المذكر السالم؟ نعم، وما أنواع ذو مع الأمثلة على ذلك ؟

ذكر أن ذو تكون بمعنى صاحب، وتكون بمعنى الذي، وهي ذو التي يسمونها ذو الطائية، كما في قول الشاعر:

فـإن المـالَ مالُ أبي *** وبئري ذو حُفِرت وذُو طُوِيَت

أي: بئري التي حفرتها والتي طويتها.

-يقول: أيهما أفضل أن نقول بأن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك مبني على السكون، أو مبني على الفتح ؟

طبعا أنا أفضل -وهو أيضا الرأي المشهور- أن يقال: إنه مبني على السكون؛ لأن مبني على السكون هذه تكون مريحة؛ لأنك إذا قلت: مبني على الفتح فستضطر في كل مرة أن تقول مبني على فتح مقدر منع من ظهوره الحركة الطارئة التي جيء بها لمناسبة الضمير، يعني: هذا كلام طويل، و يعني لا داع له ما دمنا نستغني عنه بما هو أكثر اختصارا منه فهو الأولى

-ألا يقال في إعراب الأفعال: إن المعرب من الأفعال هو الفعل المضارع فقط الخالي من النونين ؟

هو صحيح المعرب من الأفعال هو الفعل المضارع إذا سلم من النونين وما عدا ذلك فهو مبني. هذا صحيح لا شك.

-يقول: عرَّفْتَ المثنى بقولك: ما دل على أكثر من اثنين فلعله وهم؟

نعم، إن قلتُ ذلك فهو وهم، وما دل على اثنين أو اثنتين، المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين إنما هو خاص بالجمع لا شك.

-نحن بحاجة إلى دروس مكثفة في النحو بحكم ضعف حصيلتنا العلمية فيه، فما رأيكم في إقامة درس أسبوعي في هذا المسجد ؟

أنا … مستعينا بالله وعدت -إن شاء الله تعالى- مع بداية الفصل الدراسي بدرس أسبوعي في هذا المسجد -بإذن الله تعالى-.

-يقول: أريد تبديل لفظ عمك بلفظ أخوك، أو أبوك في الجمل الآتية:

جاء عمك: أقول: جاء أبوك. رأيت عمك: رأيتُ أباك. سلمت على عمك: سلمت على أبيك. ومثلها أيضا: جاء أخوك، رأيت أخاك، سلمت على أخيك، وهكذا بقية الأسماء الخمسة أو الستة.

-كم أبواب النيابة، حبذا لو ذكرت لنا مع التوضيح في ذلك ؟

الأبواب النيابة يعني: إن كان يقصد بها الأبواب التي تدخلها العلامات الفرعية … الأبواب التي تعرب بالعلامات الفرعية، هي: الأبواب السبعة التي ذكرنا، وهي جمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف، والمثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، والفعل المضارع المعتل الآخر، ما أظن أنها بحاجة إلى توضيح؛ لأننا منذ أن بدأنا، وهي موضوع حديثنا.

-يلاحظ أن كلمة أرضون ينطبق عليها تعريف جمع المذكر السالم، فكيف تكون ملحقة به وأهلون حيث أن مفردها أرض وأهل ؟

لا ينطبق عليها؛ لأن جمع المذكر السالم هناك أمور لم نذكرها فيه، وهي شروطه، وأنا أشرت إليها أخيرا: أن الذي يجمع هذا الجمع يشترط فيه أن يكون علما، أو صفة لما يعقل. فأرضون ليس علم، ولا صفة لما يعقل؛ ولذلك فإنها خرجت عن هذا الشرط.

يبدو أن السائل يريد أن يقول: إن كلمة علي في ظاهرها أنها اسم منقوص، مثل: كلمة القاضي، وأنت ذكرت أن الاسم المنقوص لا تظهر حركات الإعراب عليه في حالتي الرفع والجر، وإنما تظهر في حالة النصب فقط. فلماذا ظهرت حركات الإعراب كاملة على كلمة علي في حالاتها الثلاثة؟ فتقول: هذا علىٌّ، رأيت عليًّا،مررت بعليٍّ ؟

الجواب: أن كلمة علي ومثلها كلمة ظبي وما ماثلها لا ينطبق عليها تعريف أو ضابط الاسم المنقوص، فالاسم المنقوص تعريفه: أنه هو الاسم المعرب المختوم بياء ساكنة مكسور ما قبلها.

يعني: من شروط الاسم المنقوص أن تكون ياؤه التي في الأخير مسبوقة بحرف مكسور، مثل: القاضي الداعي، الساعي الراجي، وما إلى ذلك، فما كان كذلك تنطبق عليه أحكام الاسم المنقوص في أنه يُرفع بضمة مقدرة، ويجر بكسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل.

أما ما لم يكن كذلك بأن كان مختوما بياء، لكن هذه الياء مسبوقة بحرف ساكن وليست مسبوقة بحرف مكسور؛ فإنه لا يسمى … ليس في عداد الاسم المنقوص، ولا ينطبق عليه أحكام الاسم المنقوص من حيث اختفاء علامة الرفع، وعلامة الجر للثقل، فتقول: هذا ظبيٌ، ورأيت ظبيًا، ومررت بظبيٍ، وتقول: هذا عليٌّ، ورأيت عليًّا، ومررت بعليٍّ.

قد يقول قائل: إنعلي الياء مسبوقة بحرف مكسور، وهو اللام، والواقع أن الأمر ليس كذلك؛ لأن الياء هنا ياءان، فهي ياء مشددة، والياء المشددة الأخيرة منها مسبوقة بياء ساكنة، وهى الياء الأولى، فإذن الياء الأخيرة التي هي تسمى ياء المنقوص لا بد أن يكون ما قبلها مكسورا، أما الياء في علي الأخيرة فهي ياء مسبوقة بحرف ساكن، وهو الياء الأولى، فتقول: عليٌّ، عليًّا، فإذا الياء التي تظهر عليها الحركات سبب ظهور الحركات عليها أنها مسبوقة بياء ساكنة؛ ولذلك خرجت عن ضابط وتعريف الاسم المنقوص. أظن … ومثلها: كلمة ظبي، وما إلى ذلك.

-أيضا سؤال آخر يقول: كلمة فتاوى، كما يقال فتاوى ابن تيمية أو غيره، هل هي بالألف المقصورة، كما يقال فتاوى أم أنها بالياء، فنقول: فتاوي.

الواقع أن الأصل فيها أنها بالياء، وأن ما قبلها مكسور: فتاوي، ولكنه يجوز أن تخفف حركة الواو من الكسر إلى الفتح فتصير: فتاوى فإذًا يتبين لنا أن الوجهين، أو الأمرين جائزان، ففتاوى إذن أصبح الأمر فيها واسع، ويجوز فيها الوجهان، فلك أن تقول: فتاوي على الأصل، ولك أن تقول: فتاوى بالتخفيف، وكلاهما صحيح.

باب الأفعال، وقلنا: إن الأفعال ثلاثة: الفعل الماضي، والفعل المضارع، وفعل الأمر. وقلنا: في تعريف الفعل الماضي: إنه ما دل على حصول الفعل في الزمن الماضي، أو بعد زمن التكلم، ما دل على حصول الفعل في الزمن الماضي، أو بعد زمن التكلم.

ما حكم الفعل الماضي من حيث الإعراب والبناء؟.

فعل الأمر مبني دائما. طيب! هل هو مبني على هيئة واحدة أو على حركة واحدة، أو أن بناءه متنوع ؟.

بناءه متنوع: فتارة يبنى على الفتح، وهو الغالب، وهو الأصل. وتارة يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، على السكون، إن شئت حتى تجمع كل هذه الأمور فقل: إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، يبنى على السكون. إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك: كلمة ضمير الرفع المتحرك ماذا تشمل من الضمائر؟.

تاء الفاعل بأنواعها: المتكلم، والمخاطب والمخاطبة، ونون النسوة ونا الدالة على الفاعلين.

ضمير الرفع المتحرك يشمل هذه الثلاثة: نون النسوة ونا الفاعلين، وتاء الفاعل بأنواعها، وما عدا ذلك فإنه يكون مبنيا.

إذن الفعل الماضي من العلماء من يقول: إنه مبني على الفتح دائما، وكأن الشيخ محيي الدين في شرحه للمتن يميل إلى هذا الرأي، وأيضا هذا الرأي يميل إليه مجموعة من العلماء، لكن أيضا طائفة كبيرة من العلماء تميل إلى الرأي الآخر، وهو الأولى من وجهة نظري على الأقل؛ لأنه يعني … يعفينا من التأويل والتقدير في أحيان كثيرة.

فالذين يقولون: إن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما يضطرون إلى التأويل أو التقدير حينما يسكن آخره أو يضم، فمثلا يقولون: كَتَبَ: مبني على الفتح. رمَى: مبني على فتح مقدر، كتبوا: مبني على فتح مقدر منع من ظهوره الضمة التي جيء بها لمناسبة الواو.

كتبتُ وكتبْنَا وكتبْنَ: مبني على فتح مقدر منع من ظهوره السكون التي جيء بها لأجل هذا الضمير، ولكراهية أن يتوالى أربعة متحركات في شيء كالكلمة الواحدة؛ لأن الحركات الأربع إذا جاءت في كلمة واحدة، أو فيما يشبه الكلمة الواحدة تكون ثقيلة، فهم يتخففون من هذا الثقل في التسكين، فيقولون: إنك حينما تقول: كَتَبَ، وتدخل عليه تاء فاعل، فتقول: كَتَبْتُ. الأصل أن تقول: كَتَبَتُ. لكنه بسبب هذا الثقل في توالي الحركات سُكن آخر الفعل قبل الضمير، فصار كتبْتُ.

فإذن هذا السكون عارض جيء به كراهة توالى أربعة متحركات في شيء كالكلمة الواحدة؛ فإن الفعل مع الضمير مع أنهما كلمتان، إلا أنهما كالكلمة الواحدة.

وكما قلت لكم: الوجه الثاني من الإعراب هو أن تعربه حسب الحركة الظاهرة عليه، أو أن تقول: إنه مبني بحسب الحركة الظاهرة.

فإن قلت: كتبتُ وكتبنا وكتبن، قلت: مبني على السكون؛ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. وإن قلت: كتبوا، فقل: مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وما عدا ذلك فقل: مبني على الفتح؛ لأنه لم يتصل به شيء، أو اتصل به شيء لم يؤثر على حركته الأخيرة.

فالماضي إذن الحاصل أنه مبني دائما. هذا متفق عليه، ولكن على أي شيء بني؟

هذا هو محل الخلاف: هل هو على الفتح، ثم نقدر ما لم يكن كذلك، أو أن نقول: إنه مبني على حسب الحركة الظاهرة عليه.

أما الفعل المضارع: فإنه مبني في بعض الصور، ومعرب في بعض الصور. الغالب في المضارع البناء أو الإعراب؟ الغالب فيه الإعراب … نعم طيب! متى يبنى الفعل المضارع ؟

إذن الفعل المضارع يبنى مع إحدى النونين، وما عدا ذلك فهو معرب، فهو -يعني- معاكس للفعلين للنوعين الآخرين من أنواع الأفعال، إذْ إن الغالب عليه هو الإعراب وليس البناء، فالإعراب فيه أكثر، ولا يبنى إلا في صورتين: إذا اتصلت به نون النسوة؛ فإنه يبنى معها على السكون، مثل: يَكْتُبْنَ، أو اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة؛ فإنه يبنى معها على الفتح، كقوله -تعالى-: ﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ

هذا مثال لنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، وما عدا ذلك فهو معرب.

الفعل المضارع تعريفه: هو ما دل -أو ما يدل- على حصول الفعل في زمن التكلم، أو بعده في الزمن الحاضر، أو المستقبل.

ما علامة الفعل المضارع؟.

علامة الفعل المضارع: أن يبدأ بأحد أحرف المضارعة إضافة لعلامته المتقدمة، وهي قبول السين أو سوف أو لم.

فعلامة الفعل المضارع أنه لا بد أن يبدأ بأحد أحرف المضارعة الأربعة التي يجمعونها في كلمة: "نأيت" أو "أنيت" أو "أتين" أو "نأتي" أو ما إلى ذلك، هي: النون والهمزة والتاء والياء. ركِّبْ منها ما شئت من الكلمات. هذه الأحرف الأربعة تسمى أحرف المضارعة.

هل كل فعل من الأفعال بُدئ بواحد من هذه الأحرف نقول: إنه فعل مضارع؟ لا بد للفعل المضارع لكي نحكم عليه بأنه فعل مضارع من أمرين:

-أن يبدأ بأحد هذه الأحرف الأربعة، وأن يقبل علامة الفعل المضارع وهي: دخول لم أو دخول السين أو دخول سوف.

فمثلا: المبدوء بالهمزة … همزة الفعل المضارع التي يبدأ بها … هي همزة ماذا … ماذا تسمى ؟

الفعل المضارع المبدوء بالهمزة لا يكون إلا للمتكلم، سواء كان مذكرا أو مؤنثا: أَقُومُ، أَكْرَمَ: أَكْرَمَ: فعل مبدوء بالهمزة، هل تقول: إن هذا الفعل لأنه مبدوء بالهمزة إنه فعل مضارع؟!.

لا ليس كذلك. لماذا؟ لأمرين: أولا- هذه الهمزة ليست همزة المتكلم، وإنما هي همزة زائدة، ولا تدل على التكلم.

وثانيا- فإن أَكْرَمَ لا يقبل علامة الفعل المضارع، وهي السين أو سوف أو لم.

بالنسبة للنوع الثالث من أنواع الأفعال: هو فعل الأمر.

وفعل الأمر قلنا في تعريفه: إنه هو ما يدل على طلب القيام، أو طلب حصول الفعل بعد زمن التكلم.

وفعل الأمر ذكرنا علامته فيما مضى، وهي … ما علامة فعل الأمر التي يعرب بها ؟

نعم … نعم علامة فعل الأمر مركبة من شيئين لا بد من اجتماعهما معا: الدلالة على الطلب، مع قبوله لياء المخاطبة أو نون التوكيد.

لا بد من قبوله لياء المخاطبة أو نون التوكيد مع دلالته على الطلب؛ لأنه لو دل على الطلب فقط دون أن يقبل الياء أو النون لا يُسمى فعل أمر، وإنما يسمى اسم فعل أمر.

فلو لم يدل على الطلب، لكنه قبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد فإنه يسمى؟ ماذا يكون؟ فعلا مضارعا يكون فعلا مضارعا.

الكلمة التي تقبل ياء المخاطبة ونون التوكيد، ولا تدل على الطلب: فعل مضارع، والكلمة التي تدل على الطلب، ولا تقبل الياء ولا النون: اسم فعل أمر، والكلمة التي تدل على الطلب، وتقبل الياء والنون: هي فعل الأمر الحقيقي.

فعل الأمر ما حكمه من حيث البناء والإعراب؟ ما حكم فعل الأمر من حيث الإعراب والبناء؟ … مبني دائما … مبني على ماذا؟ … مبني على ما يجزم به مضارعه.

هذه كلها مقدمات صحيحة: أنه مبني دائما، وأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، طيب! نريد أن نفصل هذا … نعرف كيف يجزم المضارع؛ لنطبق عليه طريقة بناء فعل الأمر، فتقول: يبنى على ما يجزم به مضارعه، أي: أنه يبنى على كذا؛ لأن المضارع يجزم بكذا، وأنه يبنى على كذا؛ لأن المضارع يجزم بكذا.

فالأول نعم … يبنى على حذف حرف العلة. متى؟ … متى يبنى على حذف حرف العلة؟ ما نوعه حينما يبنى على حذف حرف العلة ؟

... ذا كان معتل الآخر. إذن فقل: يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر؛ لأن المضارع يجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. هذه واحدة.

اثنين- يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر؛ لأن المضارع كذلك يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر.

ثالثا- يبنى على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، أو إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة. كما أن المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، فهو إذن يبنى على ما يجزم به مضارعه.

يقول: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، التي يجمعها قولك: أنيت، أو قلنا: نأيت أو أتين أو نأتي، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هذا الكلام تحدثنا عنه، ووقفنا عند النواصب .

هو عموما أنا تحدثت عن هذا الآن، قلت: هو المضارع -يعني- ما كان بأوله إحدى الزوائد الأربع، وهي المجموعة في كلمة: أنيت، وهي التي تسمى بحروف المضارعة، وهذه الحروف لا يكفي وحدها لكي تكون علامة للفعل المضارع، بل إن الفعل المضارع إن شئت أن تقول -يعني- لا بد فيه من علامتين: أن يُسبق بأحد أحرف المضارعة الأربعة، وأن يقبل السين أو سوف أو لم.

وهذا الفعل وهو الفعل المضارع مرفوع أبدا في حالة إعرابه حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، إلا أن يدخل عليه إحدى النونين فإنه حينئذ يبنى، ويخرج عن باب الإعراب الذي نتحدث فيه.