موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - باب الرهن والضمان والكفالة - شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
جدول الدورة العلمية السادسة والعشرين 
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
  
 
 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
 مقدمة
 كتاب الطهارة
 فَصْلٌ فِي الْمِيَاه
 باب الآنية
 باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة
 باب صفة الوضوء
 باب نواقض الوضوء
 باب ما يوجب الغسل وصفته
 باب التيمم
 باب الحيض
 كتاب الصلاة
 شروط الصلاة
 باب صفة الصلاة
 أركان الصلاة
 باب السجود
 سجود السهو
 سجود التلاوة
 سجود الشكر
 باب "مفسدات الصلاة ومكروهاتها"
 باب صـلاة التطوع
 صلاة الكسوف
 صلاة الوتر
 صلاة الاستسقاء
 أوقات النهي
 باب صلاة الجماعة والإمامة
 باب الصـلاة لأهل الأعذار
 صلاة المريض والمسافر
 صلاة الخوف
 باب صلاة الجمعة
 باب صلاة العيدين
 كتاب الجنائز
 كتاب الزكاة
 زكاة الأثمان
 زكاة عروض التجارة
 باب زكاة الفطر
 باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له
 كتاب الصيام
 صيام التطوع
 الاعتكاف
 كتاب الحج
 حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
 أركان الحج وواجباته
 محظورات الإحرام
 شروط الطواف وأحكامه
 شروط السعي
 باب الهدي والأضحية والعقيقة
 كتاب البيوع
 شروط البيع
 باب بيع الأصول والثمار
 باب الخيار وغيره
 باب السلم
 باب الرهن والضمان والكفالة
 باب الحجر لفلس أو غيره
 باب الصلح
 باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة
 باب إحياء الموات
 باب الجعالة والإجارة
 باب اللقطة
 باب المسابقة والمغالبة
 باب الغصب
 باب العارية والوديعة
 باب الشفعة
 باب الوقف
 باب الهبة والعطية والوصية
 كتاب المواريث
 أصحاب الفروض والعصبات ومسائل في الميراث
 باب العتق
 كتاب النكاح
 شروط النكاح
 النكاح وشروطه وعيوبه
 باب الشروط في النكاح
 العيوب في النكاح
 كتاب الصداق
 باب عشرة النساء
 باب الخلع
 كتاب الطلاق
 الطلاق البائن والرجعي
 باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة
 كتاب الأطعمة
 [باب الذكاة والصيد]
 [باب الأيمان والنذور]
 [كتاب الجنايات]
 كتاب الحدود
 حد الزنا
 حد القذف
 حد التعزير
 حـد السرقة
 حد الحرابة
 حكم البغـاة
 باب حكم المرتد
 كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات
 باب القسمة
 باب الإقرار
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - باب الرهن والضمان والكفالة

باب الرهن والضمان والكفالة

قال -رحمه الله-: باب الرهن، والضمان، والكفالة، وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن، لا يضمنها إلا إن تعدى، أو فرط، كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدَّين شيء يبقى دَيْنا مرسلا بلا رهن؛ وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه، ويكون رهنا، ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخَر، أو بإذن الشارع، في قوله -صلى الله عليه وسلم-: « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة »(1) رواه البخاري. والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، قال -صلى الله عليه وسلم-: « الزعيم غارم »(2) فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.


الدين يحتاج إلى توثقة يحتاج إلى أن يتوثق صاحبه من الدين، ومن وصول الحق إليه فمن الوثائق الكتابة قال تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (3) فالكتابة تصير وثيقة عند صاحب الدَّين عند مالكه.

ومن الوثائق الإشهاد قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (3) فالشهود يكونون أيضا وثيقة، عندما يشتري منك بدين، وتخشى أن ينكر، أو يجحد، تُشْهِد عليه شاهدين، أو شاهدا وامرأتين على أنه اشترى مني كذا وكذا بدين، حتى يكون هذا وثيقة لا يضيع حقك.

فإذا لم تكتب، ولم تُشْهِد، فإنك تتوثق بالرَّهْن، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ (4) الرهن تعريفه: توثقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها. يعني أنه يكون وثيقة، فمثلا إذا كان الدَّين دراهم خمسمائة مثلا فقلت: أعطني رهنا، فأعطاك سيفا، هذا السيف وثيقة تمسكه، فإذا حلَّ الدَّين أعطني ديني، فقد حل، فإذا قال: ما عندي، فإنك تبيع الرهن، أو تعطيه الحاكم يبيعه، ويعطيك دراهمك، وباقي ثمن السيف لصاحبه، فإن بيع السيف مثلا بأربعمائة، والدَّين خمسمائة فإن المائة الباقية تبقى في ذمة المدين ليس فيها وثيقة, تبقى في ذمته ليس فيها رهن، فالحاصل أن الرهن وثيقة يتوثق بها المالك حتى لا يضيع عليه ماله، وحتى لا يمطل به هذا المستدين، والمطل: هو التأخير, فالحاصل أن الرهن وثيقة.

الضمان: قد لا يجد رهنا فتقول: أعطني مَن يضمن لي ديني. فيأتيك بزيد، فيقول زيد: أنا ضمين لك إذا حلَّ الدَّين ولم يعطك فإني أضمنه وأعطيك. فهذا أيضا يعتبر وثيقة؛ لأن الضمين، ويسمى الزعيم، يغرم كما في الحديث: « الزعيم غارم »(2) كما سيأتي.

فإذا لم تجد مَنْ يضمن لك حقك قلت: أعطني الكفيل. الكفيل ما مهمته؟ الكفيل يحضر لك المدين في وقتِ حلول الدَّين يقول: أنا لا أضمنه، ولكن علَيَّ إحضاره، فإن لم أحضره فعلَيَّ الدَّين، وإذا أحضرته وسلمته برئت. هذا الفرق بينهم، فالرهن عين مالية. والضمين رجل يتحمل لك دينك إن أعطاك المدين وإلا أعطاك هو. والكفيل يتضمن لك إحضار صاحب الدين ويسلمه لك وتبرأ ذمته.

يقول: الرهن يصح بكل عين يصح بيعها. فيخرج ما لا يصح بيعه، فإنه لا يكون وثيقة. مثلا في باب العتق، أم الولد لا يصح بيعها إذا كان له أمة وقد وطئها، فولدت منه، فأصبحت أم ولد، يستخدمها، ولكنه لا يقدر على بيعها، فلا تصح رهنا؛ لأن الرهن لا بد أن يباع عند تأخر الدين، وأم الولد لا يصح بيعها.

وكذلك إذا كان لا يصح بيعها لكونها محرمة، يعني كالخمر مثلا والأصنام التي لا يصح بيعها، أما إذا كان يصح بيعها؛ فإنها يصح رهنها، تبقى أمانة عند المرتهن لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ (4) يقول: خذ هذا السيف رهنا تمسكه أنت يا صاحب الدين، يكون أمانة عندك، فلو سُرِق لم تضمنه إذا لم تفرط. أو مثلا رهنك أكياسا من بُرٍّ، عنده لك مثلا خمسمائة من الريالات أعطاك خمسة أكياس من البر رهينة, خمسة أكياس هذه قُدِّر مثلا أنها احترقت أو سُرِقَت لا تضمنها؛ لأنها أمانة عندك وأنت ما فرطت فيها، احترقت من جنس ما احترق، فهي أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط.

ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي الاستعمال، والتفريط الإهمال، فمثلا ترك الباب مفتوحا، وجاءت الدواب، وأكلت الأكياس، وأكلت البُرَّ، يضمن؛ لأنه فرط، فكان عليه أن يحفظها.

أمَّا لو مثلا أن الرهن ثوب ثم إنه لبسه، ولما لبسه مثلا اخلولق، أو تخرق، يضمنه، أو مثلا الرهن بعير, أو سيارة، ثم إنه شغَّلها، وحَمَل عليها، فتعطلت، أو انقلبت، أو احترقت، أو مات البعير بسبب حمله عليه، أليس هذا تعديا يضمن؟ أما إذا حفظها في مثل حرزها ولم يتعدَّ، ولم يفرط، وتلفت فإنه لا يضمن كسائر الأمانات، الودائع ما تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

الحاصل أن الرهن يبقي وثيقة عند المرتهن، فإن حصل الوفاء التام، إن حل الدين المؤجل لمدة سنة، وحل الدين،وجاءك، وأوفاك أعطه سيفه أو أعطه كيسه, حصل الوفاء التام انفك الرهن، فإن حل الدين، ولم يحصل الوفاء، لك أن تقول: أعطني الدين فقد حل أجله. ما عندي، أو تمادى، أو مطل، فإذا طلب المرتهن بيع الرهن وجب بيعه؛ لأنه ما حفظه إلا لأجل أن يحصل له دينه عند حلول أجله، فيقول: إن أعطيتني، وإلا بعته.

والأصل أنه يعرضه على الحاكم أو القاضي ويبيعه الحاكم ويوفي الدين، فإذا باعه، وأوفى الدين من ثمنه، السيف مثلا باعه بألف، والدين بخمسمائة، الخمسمائة الباقية لصاحب السيف؛ لأنه ماله، وفي الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يَغْلَق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه »(5) غنمه يعني فائدته بقية ثمنه، وغرمه يعني نفقته، أو خسارته، فإن بقي بعد من الثمن شيء فلربه وصاحبه، وإن بقي من الدين شيء إذا باعه مثلا بأربعمائة وبقيت مائة المائة، تبقى في ذمة المدين بلا رهن، تبقى دينا مرسلا بلا رهن , وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، إذا جاء إنسان واصطدم بالشاة المرهونة وماتت، هذا الصادم يغرم ثمنها، يأتي بشاة بدلها، أو يأتي بثمنها، ويكون ثمنها رهنا بدلها عند المرتهن.

نماء الرهن تبع له إذا قدر مثلا أن الشاة ولدت ولدها يصير معها رهنا معها، أو قدر مثلا أن البيت المرهون أجر إيجاره يصير رهنا معه إيجاره لمالكه، وكذلك مثلا إذا كان الرهن عبدا، ثم إن العبد اكتسب, اشتغل واكتسب واحترف وحصل على كسب كسبه يصير رهنا معه، نماؤه تبع له، مؤونته على الراهن لا على المرتهن.

فإذا كان الرهن أكياسا، واحتاجت إلى مستودع، وصاحب المستودع يريد إيجارا، إيجارها على الراهن؛ لأنه مالكها، أو الرهن مثلا غنم، واحتاجت إلى راعٍ، أجرة الراعي على مَن؟ على الراهن؛ لأنه مالك الغنم، فأولادها مثلا له، وأجرتها عليه، إذا احتاجت مثلا إلى علف فإنه يحسب على الراهن، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن المرتهن، لو قال الراهن: أعطني السيارة أحمل عليها. وهي مرهونة، قال المرتهن: خذها، في هذه الحال ينفك الرهن، فإذا ردَّها عادت إلى كونها رهنا, فإذا لم يعطك فلا تستعملها، ولا تركبها، ولا تحمل عليها.

هذا الحديث قد صححه الجماعة؛ لأنه من صحيح البخاري، قوله -صلى الله عليه وسلم-: « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يُشْرَب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة »(1) قد اختلف في العمل بهذا الحديث، فعمل به الإمام أحمد وقال: إن الراهن قد ترك هذه الشاة عند المرتهن، هذه الشاة فيها لبن، وهي بحاجة إلى علف، المرتهن يعلفها، هل يترك اللبن؟ يحلبها، يكون لبنها مقابل علفها، عليه العلف والنفقة وله اللبن، وكذلك إذا كان الرهن بعيرا يحتاج إلى علف، قال المرتهن: أنا سوف أعلفه وأحمل عليه وأركبه عند الحاجة. يجوز على مقتضى هذا الحديث.

أما الأئمة الثلاثة فقالوا: لا، بل إذا أنفقت عليه فاحسب نفقتك، واجعلها دينا، وإذا ركبته فادفع إيجارا على ركوبك، وإذا أنفقت على الشاة فاحسب نفقتك عليها، واجعلها دينا في ذمتك، وإذا حلبتها فهذا الحلاب لك أن تسقطه من دينك، تثمنه وتسقطه من دينك، ولا يكون لك، واستدلوا بالحديث الذي ذكرنا، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه »(5) ومعنى يغلق يعني لا يذهب عن الراهن؛ لأنه ملك الراهن فله غنمه وفائدته وثمرته ونتيجته، وعليه غرمه إذا فات.

فكما أن الرهن إذا كان نخلة فثمرتها رهن معها للراهن، وسقيها على الراهن هو الذي يسقيها والمرتهن يجعلها وثيقة إن حصلت له دينه وإلا باع النخلة، أو باع النخل، سقيه على مالكه وهو الراهن، وثمرته، كذلك أيضا للراهن والمرتهن جعله وثيقة، فقالوا: كذلك الشاة، وكذلك البعير، لا ينتفع به المرتهن، فإن انتفع به فإنه يحسب أجرته.

والحاصل أن المسألة خلافية؛ لكن تفرض فيما إذا قدر أن هذه الشاة يبيع لبنها، وهي بحاجة إلى نفقة، ونفقتها مقاربة لقيمة اللبن، وراهنها بعيد، لا يمكن أن يأتي كل يوم ويقول: أعطني علفا للشاة. فيقول: أعلفها وأحلبها. انتهى من الرهن.

الضمان: يقول: أنْ يضمن الحق عن الذي عليه، أن يقول: دينك عليَّ إن أعطاك صاحبك، وإلا أنا أعطيك. فإذا حل الدين والمدين معسر، أو المدين غائب فصاحب الدين يطالب الضامن، يقول: أعطني وإلا حبستك، وإلا شكوتك؛ لأنك ضمنت حقي. فالضامن متعرض للشكاية، ومتعرض للغرامة؛ لأنه ملتزم بأن يغرم لصاحب الدين إذا لم يوفه المدين، وللضمان أيضا شروط معروفة. الضامن في الحقيقة أنه ملتزم، ولهذا يقول بعضهم:

ضـاد الضمـان بصاد الصك ملتصق *** فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط

لأنك متعرض للحبس إذا لم تعطِ.

الكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم المدين، إذا قال: أنا أدينك مائة، أو ألفا، ولكني أخشى أنك تذهب، وتتغيب إذا حل الدين، فيقول: أنا أعطيك كفيلا، هذا الكفيل أيش مهمته؟ مهمته يحضر الغريم إذا حل الدين، يأتي به ويسلمه للدائن، ويقول: يا دائن هذا غريمك أنا برئت منه. إذا سلمه لك، وأحضره لك فإنه قد برئ منه، فقوله -صلى الله عليه وسلم-: « الزعيم غارم »(2) يدخل في الزعيم الضمين والكفيل؛ لأن الكفيل إذا ما أحضره غرم، فإذا أحضره برئ، وأما الضمين فلا يبرأ إلا بتسليم الثمن، إن سلمه المدين برئ الضامن، وإلا يسلمه الضامن، والدائن صاحب الدين يطالب أيهما يطالب الضامن؛ لأنه ملتزم بحقه ويطالب الغريم؛ لأن الدين في ذمته، فكل منهما ضامن؛ الكفيل والضمين، إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل إذا قام بما التزم به، يعني أوفى الدين، سواء أوفاه الضامن، أو أوفاه الغريم، برئ كل منهما، أو أبرأه صاحب الحق، قال: أسقطت الحق عن الغريم يبرأ الضامن. أو قال: أبرأتك يا ضامن، رضيت بالغريم. برئ الضامن، أو برئ الأصيل، الأصيل الذي هو الغريم برئ، فيبرأ كلٌّ منهما.

نقرأ!


(1) البخاري : الرهن (2512) , والترمذي : البيوع (1254) , وأبو داود : البيوع (3526) , وابن ماجه : الأحكام (2440) , وأحمد (2/228).
(2) الترمذي : البيوع (1265) , وأبو داود : البيوع (3565) , وابن ماجه : الأحكام (2405).
(3) سورة البقرة: 282
(4) سورة البقرة: 283
(5)