موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - باب الخيار وغيره - شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
جدول الدورة العلمية السادسة والعشرين 
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
  
 
 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
 مقدمة
 كتاب الطهارة
 فَصْلٌ فِي الْمِيَاه
 باب الآنية
 باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة
 باب صفة الوضوء
 باب نواقض الوضوء
 باب ما يوجب الغسل وصفته
 باب التيمم
 باب الحيض
 كتاب الصلاة
 شروط الصلاة
 باب صفة الصلاة
 أركان الصلاة
 باب السجود
 سجود السهو
 سجود التلاوة
 سجود الشكر
 باب "مفسدات الصلاة ومكروهاتها"
 باب صـلاة التطوع
 صلاة الكسوف
 صلاة الوتر
 صلاة الاستسقاء
 أوقات النهي
 باب صلاة الجماعة والإمامة
 باب الصـلاة لأهل الأعذار
 صلاة المريض والمسافر
 صلاة الخوف
 باب صلاة الجمعة
 باب صلاة العيدين
 كتاب الجنائز
 كتاب الزكاة
 زكاة الأثمان
 زكاة عروض التجارة
 باب زكاة الفطر
 باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له
 كتاب الصيام
 صيام التطوع
 الاعتكاف
 كتاب الحج
 حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
 أركان الحج وواجباته
 محظورات الإحرام
 شروط الطواف وأحكامه
 شروط السعي
 باب الهدي والأضحية والعقيقة
 كتاب البيوع
 شروط البيع
 باب بيع الأصول والثمار
 باب الخيار وغيره
 باب السلم
 باب الرهن والضمان والكفالة
 باب الحجر لفلس أو غيره
 باب الصلح
 باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة
 باب إحياء الموات
 باب الجعالة والإجارة
 باب اللقطة
 باب المسابقة والمغالبة
 باب الغصب
 باب العارية والوديعة
 باب الشفعة
 باب الوقف
 باب الهبة والعطية والوصية
 كتاب المواريث
 أصحاب الفروض والعصبات ومسائل في الميراث
 باب العتق
 كتاب النكاح
 شروط النكاح
 النكاح وشروطه وعيوبه
 باب الشروط في النكاح
 العيوب في النكاح
 كتاب الصداق
 باب عشرة النساء
 باب الخلع
 كتاب الطلاق
 الطلاق البائن والرجعي
 باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة
 كتاب الأطعمة
 [باب الذكاة والصيد]
 [باب الأيمان والنذور]
 [كتاب الجنايات]
 كتاب الحدود
 حد الزنا
 حد القذف
 حد التعزير
 حـد السرقة
 حد الحرابة
 حكم البغـاة
 باب حكم المرتد
 كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات
 باب القسمة
 باب الإقرار
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - باب الخيار وغيره

باب الخيار وغيره

إذا وقع العقد صار لازما إلا لسبب من الأسباب الشرعية؛ فمنها خيار المجلس، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع »(1) متفق عليه.

ومنها خيار الشرط: إذا شرطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة قال -صلى الله عليه وسلم-: « المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا »(2) رواه أهل السنن.

ومنها: إذا غبن غبنا يخرج عن العادة؛ إما بنجش أو تلقي جلب أو غيرها، ومنها: خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام قال -صلى الله عليه وسلم-: « لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر »(3) متفق عليه، وفي لفظ: « فهو بالخيار ثلاثة أيام »(4) وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه، وإذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ، وقال -صلى الله عليه وسلم-: « من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته »(5) رواه أبو داود وابن ماجه.


الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، كل من البائع أو المشتري قد يحتاج إلى الخيار فيختار البيع أو يختار الفسخ وهكذا عرفوه، إذا وقع العقد لازما إذا وقع العقد صار لازما إلا لسبب من الأسباب. تعرفون أن العقود منها ما يصير عقدا لازما ومنها ما يصير عقدا جائزا، فاللازم لا يتمكن أحدهما من فسخه بعد لزومه إلا برضا الآخر من ذلك عقد البيع فإنه عقد لازم.

فمثلا إذا اشتريت هذه الأرض بعدما رأيتها وبعدما علمت طولها وعرضها، اشتريتها ولم تسلم الثمن وتفرقتما ولم يحصل فيها بيع ولا عيوب لم يحصل عيب ولا نقص ولا خلل ولا غش إلى غير ذلك فبعد التفرق يسمى العقد لازما، فلو قلت مثلا: أنا لا أريدها ألزمك الشرع، ولو ما دفعت عربونا، ولو ما دفعت ثمنا ما دمت قد أقسمت عليها إلا أن هناك ما يحتاج إلى قبض أو حق توفية فلا يلزم إلا بحق التوفية.

مثلا إذا اشتريت هذه الصبرة من الطعام، اشتريتها كل صاع بخمسة، ثم لم تكلها ولم تزنها وإنما التزمت، التزمت أني أشتري كل صاع بخمسة متى يكون العقد لازما لا يكون لازما إلا بعد الكيل، فإذا كالها صاحبها أو وزنها وعرف قدرها ولم تسلم الثمن وتفرقا المتبايعان لزم البيع ووجب ولم يتمكن أحدهما من الفسخ.

فلو ندم البائع وقال: أنا آسف على سلعتي وعلى صبرتي لن يقدر على استرجاعها، ولو ندم المشتري وقال: أنا آسف على دراهمي ولا حاجة لي في هذه الصبرة ولا في هذا الطعام أنا مستغني عنه لم يقدر على استرجاع دراهمه ولا على رد السلعة ولو لم يسلم هذا معنى كون العقد لازما ذكر أنه يصير غير لازم بسبب من الأسباب الشرعية، ذكروا أن أقسام الخيار ثمانية: وبعضهم جعلها سبعة:

الأول: خيار المجلس

والثاني: خيار الشرط.

والثالث: خيار التدليس.

والرابع: خيار الغبن.

والخامس: خيار العيب.

والسادس: خيار الاختلاف، الاختلاف بين المتبايعين،

والسابع: خيار التخبير. إذا أخبره بثمن قد كذب فيه أو خدعه.

والثامن: خيار الخلف في الصفة.

ذكر المؤلف بعدها خيار المجلس المراد به مكان البيع سواء إن كانا جالسين أو قائمين أو راكبين ما داما لم يتفرقا فإنهما في حكم خيار المجلس متى يلزم؟ إذا تفرق « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا »(1) قوله: « وكانا جميعا »(1) أي: ما داما جميعا يرى أحدهما الآخر فإذا اختفى أحدهما خرج من الباب، أو مثلا دخل في غرفة أخرى أو صعد في سطح، أو ولى بحيث لا يسمعه إذا صوت له كلاما عاديا لزم البيع أصبح هذا تفرقا التفرق بالأبدان. هذا هو القول الصحيح.

وقد أنكر مالك وكذلك أبو حنيفة خيار المجلس وحملوا الحديث على التفرق بالأقوال وهو خلاف الظاهر؛ لأن الحديث كان فيه « وكانا جميعا »(1) كذلك قوله: « أو يخير أحدهما صاحبه، أو يخير أحدهما الآخر »(1) .

معناه أن يقول له: أبيعك بشرط ألا خيار. أجزم بالبيع أبيعك جزما من الآن لا خيار، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع يعني: لزم فأصبح يلزم بأحد أمرين ـ إسقاط الخيار أو التفرق، فإسقاط الخيار هو أن يقول: بعتك ولا خيار لي من الآن فقال: اشتريت ولا خيار لي من الآن وجب البيع، الخيار خيار المجلس: لكل من المتبايعين، لو اشتريت مثلا السيارة بأربعين ألفا، ثم ندمت أنت في المجلس فلك أن تردها، ولو قد دفعت الدراهم.

ولو اشتريت السيارة بأربعين ألفا وسلمت الدراهم، ثم ندم البائع فله أن يرد عليك دراهمك ويقول: أنا قد ندمت أريد سيارتي فالخيار لكل منهما هذا خيار الشرط لا خيار المجلس. الثاني: خيار الشرط أورد الحديث وهو قوله: -صلى الله عليه وسلم-: « المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حالا »(6) والحديث عام في الشروط في البيع والشروط في النكاح والشروط في سائر العقود.

والمؤلف أسقط باب الشروط في البيع، غيره من المؤلفين يذكرون باب الشروط في البيع ويعرفون أن الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، فإذًا من ذلك شرط الخيار، فيقول مثلا: بعتك السيارة بأربعين ولي الخيار خمسة أيام يقول: اشتريتها في هذه الخمسة الأيام ندم البائع وقال: خذ دراهمك ورد سيارتي، أنا محتاج إليها لا أستغني عنها أو اشترط المشتري: اشتريت السيارة ولي الخيار خمسة أيام أقلبها وأنظر فيها وأفتشها، أخذ السيارة بعد يومين أو ثلاثة أيام رأى أنها لا تناسبه ولا حاجة إليها ردها يلزم البائع قبولها هذا خيار سواء الشرط للبائع أو للمشتري.

لو قال مثلا البائع: لي الخيار خمسة أيام إذا ندمت أخذت سيارتي وقال المشتري: لي الخيار خمسة أيام إذا ندمت رددت عليك سيارتك وأخذت دراهمي لهما أو لأحدهما مدة معلومة لا بد من تحديدها، ولو شهرا أو نصف شهر أو أسبوعا مدة معلومة « المسلمون على شروطهم »(6) .

يستثنى في ذلك إذا شرط شرطا حراما أحل حراما قد ثبت قوله -صلى الله عليه وسلم-: « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط »(7) ومثل بحديث بقوله: « الولاء لمن أعتق »(8) - لما أن قوم - لما أن عائشة أعتقت بريرة واشترط أهلها أن الولاء لها، فقال -عليه السلام-: « الولاء لمن أعتق »(8) هذا شرط باطل الولاء لمن أعتق هم ما أعتقوا هم باعوها هذا شرط أحل حرام، وكذلك إذا حرم حلالا، إذا كان الشرط يحرم حلالا، كأن يشترط عليه ألا يركب السيارة مثلا أو ألا يطأ الجارية أو ما أشبه ذلك فإن هذا شرط حرم حلالا.

الثالث: إذا غبن غبنا يخرج عن العادة: إما بنجش أو تلقي جلب أو غيرهما. قد تقدم أن الناجش هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد شرائها، كما إذا عرضت السيارة للبيع وهنا واحد محتاج إليها يشتريها، ولو زاد ثمنها فجاء واحد يزايد قيمتها عشرين زود فيها حتى وصلت إلى ثلاثين معروف أنه ما يريدها ولكن يريد أن يضر هذا المشتري أو ينفع البائع اتضح بعد ذلك أنهم مغبون بعشرة آلاف بالثلث فله الخيار بزيادة الناجش.

وكذلك المغبون بتلقي الجلب: إذا مثلا تلقاه إنسان واشترى منه شاة بمائة ولما وصل إلى السوق وجدها تساوي مائة وعشرين فإن له الخيار.

الرابع خيار التدليس: التدليس هو إظهار السلعة في مظهر له ما يجلب إليه خيار التدليس، فمثلا إذا باع الثوب الخلق وقد غسله وأظهره أنه جديد واتضح أنه غسيل مرارا فهذا تدليس، وكذلك المثل بالمصراة.

المصراة: هي الشاة يترك حلبها يوما أو يومين، فإذا جلبها وإذا في ضرعها لبن كثير فيظن أن هذه عادتها فيزيد في الثمن وهذا تدليس، هذا اللبن ليس دائما إنما لأجل أنها متروك حلبها كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام يقول -صلى الله عليه وسلم-: « لا تصروا الإبل والغنم... -"لا تصروها" يعني: لا تتركوا حلبها- فمن ابتاعها بعد... -أي: وهى مصراة- فهو في بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر »(3) قالوا: له الخيار ثلاثة أيام، فإذا مرت الثلاث فلا يجوز له الرد بعد إذا مرت الثلاث فإنه يردها، ويرد معها صاعا من تمر، هذا الصاع قيمة اللبن الموجود فيها حالة الشراء؛ لأن اللبن الذي في اليوم الثاني واليوم الثالث للمشتري؛ لأنها في ملكه في ذلك الوقت لو ماتت في الثلاثة أيام لذهبت على المشتري لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « الخراج بالضمان »(9) الحاصل أن له الخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر هذه المصراة؛ لأن هذا تدليس.

الخامس: خيار العيب إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه فإن تعذر رده تعين أرشه، صورة ذلك إذا ظهر أن في الشاة عيب كونها مثلا عوراء لم يفطن لها أو كونها مريضة لم يفطن لها، ظهر مثلا أن البيت فيه عيب فيه تصدع في الحيطان أو السقف لم يفطن له المشتري، هذا العيب له أن يرده المشتري فيقول: اقبل سلعتك وجدنا فيها عيبا وجدنا في الكيس مثلا ترابا أو وجدنا فيه شعيرا أو ما أشبه ذلك اقبل سلعتك ورد علي دراهمي، فإذا قدر مثلا أن الرد متعذر أن الشاة ماتت بسب المرض عند المشتري وذبحها أو أكلها فماذا يفعل؟ له أن يطالب البائع بأرش العيب ـ أرش العيب ـ يقول: الشاة معيبة، أنا اشتريتها بمائة وتبين أن فيها عيب لا تساوي إلا خمسين أعطني الأرش ما هو الأرش؟ قسط ما بين قيمة الصحة والعيب قيمتها صحيحة المائة وقيمتها معيبة خمسين. الأرش خمسون يردها البائع على المشتري بعد أن فاتته - بعد أن ماتت-.

وكذلك الكيس، مثلا الكيس الذي اشتراه وجده مخلوطا بشعير لم يتفطن له فأكله فله أن يطالب بالأرش، قيمته لو كان برا خالصا خمسون، وقيمته مخلوطا بهذا الشعير الذي في وسطه أربعون، الأرش عشرة.

السادس: خيار اختلاف المتبايعين، إذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ، فإذا قال المشتري: اشتريت البيت بخمسمائة ألف فقال البائع: بل بعتك بستمائة ولم يكن عندهما بينة، في هذه الحالة يتحالفان فيبدأ بيمين البائع فيقول: والله ما بعته بخمسمائة وإنما بعته بستمائة، ثم يحلف المشتري والله ما اشتريته بستمائة وإنما اشتريته بخمسمائة ففي هذه الحال يتراجعان: خذ بيتك ورد علي دراهمي هذه صورة الاختلاف.

الإقالة: يقول -صلى الله عليه وسلم-: « من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته »(5) وفي رواية: من أقال نادما بيعته… إذا إنسان مثلا اشترى منك كتابا بخمسين، ثم بعدما اشتراه وذهب إلى بيته وجد الكتاب عنده وأنه ليس له حاجة به وأنه بحاجة إلى الخمسين جاء إليك وقال: اقبل كتابك أنا ندمت، أقلني بيعتي، إذا أقلته فإنك على أجر من أقال؛ لأنه نادم « من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته »(12) لك أن تقول: البيع صحيح قد بعتك كما بعت غيرك استلمت الثمن قد صرفت الثمن فليس عندي ولا أرد عليك ثمنك ولا أقبل كتابك، الكتاب لك إن أردت أن تبيعه، إن أردت أن تقتنيه، يدخل هذا في جميع السلع، إذا ندم البائع أو ندم المشتري. ندم البائع مثلا: إذا باع سيارته بأربعين ألفا، ثم استلم الثمن، ثم بعد فكر وإذا هو لا يستغني عن هذه السيارة ولا يجد مثلها فجاء إليك وقال: أنا ندمت رد علي سيارتي وخد دراهمك البيع قد لزم ولا أقدر أن ألزمك ولكني نادم لك أن تفعل فيه خيرا وتقيله بعده باب السلم.


(1) البخاري : البيوع (2112) , ومسلم : البيوع (1531) , والترمذي : البيوع (1245) , والنسائي : البيوع (4480) , وأبو داود : البيوع (3454) , وأحمد (2/119) , ومالك : البيوع (1374).
(2) الترمذي : الأحكام (1352).
(3) البخاري : البيوع (2150) , ومسلم : البيوع (1515) , والنسائي : البيوع (4487) , وأبو داود : البيوع (3443) , وأحمد (2/465) , والدارمي : البيوع (2553).
(4) مسلم : البيوع (1524) , والترمذي : البيوع (1252) , والنسائي : البيوع (4489) , وأبو داود : البيوع (3444) , وابن ماجه : التجارات (2239) , وأحمد (2/507) , والدارمي : البيوع (2553).
(5) أبو داود : البيوع (3460) , وابن ماجه : التجارات (2199) , وأحمد (2/252).
(6) الترمذي : الأحكام (1352).
(7) البخاري : البيوع (2168) , ومسلم : العتق (1504) , وأبو داود : العتق (3929) , ومالك : العتق والولاء (1519).
(8) البخاري : الصلاة (456) , ومسلم : العتق (1504) , وأبو داود : العتق (3929) , ومالك : العتق والولاء (1519).
(9) الترمذي : البيوع (1285) , والنسائي : البيوع (4490) , وأبو داود : البيوع (3508) , وابن ماجه : التجارات (2243).