موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - الحديث المختلف - شرح منظومة ألقاب الحديث
جدول الدورة العلمية السادسة والعشرين 
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح منظومة ألقاب الحديث لفضيلة الشيخ عادل بن محمد السبيعي
  
 
 شرح منظومة ألقاب الحديث
 المقدمة
 مقدمة الناظم
 المتن والسند
 الحديث الصحيح
 الحديث الحسن
 الحديث الضعيف
 الحديث المتواتر والآحاد والمشهور والعزيز والغريب
 الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع
 الإسناد العالي والنازل
 الحديث المسلسل
 الحديث المهمل
 الحديث المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس
 المزيد في متصل الأسانيد
 زيادة الثقة والمحفوظ والشاذ
 الحديث المنكر
 المتابع والشاهد والمفرد والاعتبار
 الحديث الموضوع
 الحديث المتروك
 الحديث المنكر
 الحديث المعلل
 الحديث المضطرب
 الحديث المدرج
 الحديث المقلوب
 الحديث المحكم
 الحديث المختلف
 الناسخ والمنسوخ
 غريب ألفاظ الحديث
 مشكل الحديث
 التصحيف والتحريف
 الحديث المبهم
 الخاتمة
شرح منظومة ألقاب الحديث - الحديث المختلف

 

الحديث المختلف

 

قال رحمه الله:

 

وحيث لا والجمع فيه يحتذى

 

فإنــه مخـتلف الحـديث ذا

 


 

يقول : وحيث لا ، أي فحيث لا يسلم.

 

طيب ده المعارض ، يعني وجد معارض لهذا الحديث.

طيب ، فإن هذا يسمى مختلف الحديث ، لكن ما يسمى مختلف الحديث، طيب إلا إذا إيش ؟ إذا أمكننا، طيب إلا إذا لم يمكن لنا الجمع .

فأما إن أمكننا الجمع بين الحديثين المتعارضين ، فإن هذا لا يسمى مختلف الحديث ، لا يسمى مختلف الحديث .

خلاصة البيت ، يقول : إن الحديث الذي وجد ، لم يسلم ، وجد له معارض ، فإن هذا يسمى مع عدم القدرة على الجمع بينه وبين من عارضه ، يسمى عندنا مختلف الحديث ، أما إن استطعنا أن نجمع ونوفق بينهما فلا يكون عندنا هنا يسمى مختلف الحديث ، بل يسمى حديثين ، كل واحد منهم يعمل به في وجهه ، يعمل به في وجهه .

خذوا مثالا على هذا ، حديث : « لا عدوى ولا طيرة »1 هذا أشهر حديث يضرب فيه في المثال ، في هذا الحديث أليس كذلك ؟ وحديث : « فر من المجزوم فرارك من الأسد »2 كلها مخرجة في الصحيح ، كلها مخرجة في الصحيح ، كيف العمل بها ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « لا عدوى ولا طيرة »1 ويقول عليه الصلاة والسلام : « فر من المجزوم فرارك من الأسد »2 الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من صاحب المرض ، فأثبت وجود العدوى أليس كذلك ؟ وأمره باتقائها ، بالبعد عن صاحبها ، وقال في الحديث الأول : إن لا عدوى ، فأي الحديث ؟ نقدم هل نقدم الذي نفى العدوى أم نقدم الذي أثبت العدوى ؟ هنا تعارض ولا ما تعارض ؟ تعارض ، إذن هذان الحديثان مقبولان ما سلم أحدهما من معارضة صاحبه الآخر .

ها هنا نظر أهل العلم ، إن أمكننا نجمع بين الحديثين فلا يصلح هذا الحديث لأن يكون مثالا لمختلف الحديث ، وإن لم يمكننا الجمع فإنه يصلح لأن يكون مثالا لمختلف الحديث ، واضح كلامي ولا ما هو واضح ؟ .

نعم ، مقبولان وكلاهما كل واحد له معنى مستقل ، كلهم ، كلاهما يسمى مختلف الحديث ، هذا يسمى مختلف وهذا يسمى مختلف حديث ، اختلف علينا ما ندري أيهما الصواب ، هذا ولا هذا ؟ ففي مثل هذه الحالة لنا عمل ، أولا نحاول ، كيف نتصرف يعني مع الأحاديث التي فيها التعارض ؟ كيف نتصرف ؟ نقوم بإيش ؟ بالجمع قدر المستطاع ، فإن لم يمكن الجمع بينهما ، فسيأتي التطبيق على هذا الحديث ، فإن لم يمكن الجمع بينهما فماذا نصنع ؟ كيف ؟ فإن لم يمكن الجمع هه ؟ أيوه ، نظرنا في التاريخ إن كان عرفنا التاريخ فإن المتقدم منسوخ والمتأخر اللي جاء بعده ناسخ له ، لأن لا يمكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض ، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الحكم ونقضه وأتى بحكم آخر جديد .

لكن إذا ما علمنا التاريخ ؟ أيوه ، ماذا نصنع ؟ لم نستطع الجمع ، بوجوه الجمع كثيرة ولم نجد التاريخ واضحا ظاهرا بينا ، فعندئذ نعمد إلى ماذا ؟ إلى طرق الترجيح ، وطرق الترجيح تصل إلى مائة وخمسين طريقة ، طبعا ترجع أصولها إلى خمسة وعشرين طريقة تقريبا ، وقد ذكرها ، أحسن من ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر ، كتاب الأشباه والنظائر ، والحازم ذكر في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ، في مقدمة كتابه فقال أكثر من خمسين وجه كلها صحيحة ، وأكثر ما ذكره السيوطي ترجع إلى ما ذكره الحازم ، أصولها يعني .

هذه الترجيحات تتعلق بأصول الفقه وقواعد الفقه وقواعد اللغة و و وأمور كثيرة ، هذي غالبا ما يستطيع هذي الأمور مختلف الحديث هذه إلا العلماء ، إلا العلماء ، ولذلك كان ابن خزيمة يقول : من وجد حديثا ظاهره التعارض فليأتني به ، فإني قادر على التوفيق بينه وبين الحديث الذي عارضه ؛ لقدرته وعلو كعبه في العلم ، رحمه الله ، كان يسمى إمام الأئمة ، ابن خزيمة صاحب الصحيح .

فإن لم نستطع لا الجمع ولا نعرف التاريخ حتى نحكم بالناسخ والمنسوخ ، ولم نستطع أن نرجح ، يعني وجدنا الترجيح في تمحل ، فيه حقيقة فماذا نصنع ؟ قال أهل العلم ، هم قالوا : يتوقف فيه ، لكن هذا التوقف هو حقيقته لماذا ، حقيقته بالنسبة للناظر في هذا الحديث ، وإلا قد يوجد عالم آخر لا يحتاج ليتوقف ، بل يستطيع أن يرجح ، عالم آخر يستطيع أن يقف على التاريخ ويعرف الناسخ والمنسوخ ، عالم آخر يستطيع الجمع ، فإن استطعنا أن نجمع وعلمنا التاريخ فماذا نصنع ؟ هل نقول : إن الجمع أولى لأن العمل بالحديثين بالمدلولين أولى من اطراح أحدهما ، كما قاله جمع من أهل العلم ؟ أو نقول : إنه إذا ثبت التاريخ يقينا فلا شك أن إيش ؟ أن المتقدم منسوخ والمتأخر عنه ناسخ ، هذا خلاف بين أهل العلم والأصوليين في هذه المسألة.

طيب ، ولا شك أنه إذا أمكن الجمع بطريق ليس فيها تمحل وتكلف ، وطريقة واضحة صحيحة ، فإن الأصل في كلام سيد البشر عليه الصلاة والسلام ، أن يكون كلامه لا تناقض فيه ولا تعارض فيه ، هذا الأصل ، لأن نحن البشر الضعفاء ، الأصل في كلامنا أن لا يتناقض ، فكيف بمن أوتي جوامع الكلم ؟ وسدد بالوحي ؟ عليه الصلاة والسلام ، من باب أولى أليس كذلك ؟ فنحن إذا نقول : إن الأفضل لنا أن نحاول الجمع ، لكن إذا كان الجمع فيه بُعد ، فيه تمحل فيه لي ، يعني لعنق النص ، حتى يوافق شيئا معينا في الفقه أو ما إلى ذلك ، نقول : لأ ، الأصل أنا نعمل بالتاريخ ونحكم للمتأخر بأنه هو الأصل وهو الناسخ ، والمتقدم يكون منسوخا ، هذا باختصار .

حديث « لا عدوى ولا طيرة »1 لو جئت لأي إنسان. حديث مثلا ، طلق بن علي عن مسلم بن صفوان .

طيب وهو في مس الذكر : « إنه بضعة منك »3 .

طيب وحديث : « من مس ذكره فليتوضأ »4 هذه أحاديث متعارضة أليس كذلك ؟ وكلاها صحيحة ، كلا هذه الأحاديث صحيحة ، فلما نأتي نقابلها بعضها ببعض ، نجد أن الحقيقة ، يعني من أهل العلم اختلفت آراؤهم ، فمنهم من قال : إن هذا منسوخ ، ومنهم من قال : هذا الجمع بينهما المس بشهوة ينقض وغير المس بشهوة لا ينقض ، ومنهم من قال : لا أعمل بالحديثين كلاهما ، وأبقي الأصل ، البراءة الأصلية ، والأصل من الشيء لا ينقض ومنهم ومنهم ، خلاف كبير بين أهل العلم ولا يمكن أن تجد جوابا .

وخذ مثالا حديث : « لا عدوى ولا طيرة »1 حديث لا عدوى ولا طيرة ، لت وعجن فيه أهل العلم ، حتى يعني ، بلغت الجموع التي قيلت فيه سبعة جموع ، سبعة جموع ، كل واحد بطريقة معنية ، وأقواها وأحسنها ، أحسن طرق الجمع هذه. طيب أن يقال : إن حديث لا عدوى ، ليس هو نفي للعدوى المثبتة في الحديث الثاني ، وإنما هو نفي للعدوى التي كانت تعتقدها الجاهلية بأنها تؤثر بنفسها ، إذ أنه كان في الجاهلية اعتقاد أن المسببات، طيب ، تؤثر بنفسها ، فالكوكب إذا ظهر في السماء جاء معه المطر.

طيب ، ومثلا إذا خرج مثلا في الإنسان كذا دل على أنه يحصل له كذا ، فيعتقدون في الأسباب، طيب ، أنها مقترنة بالنتائج وأنه لا بد من حصول النتيجة معها ، بينما عقيدة أهل السنة والجماعة ، تقول إيش ؟ إنه قد يوجد السبب ولا يوجد إيش ؟ المسبب ، أليس كذلك ؟ .

وإثبات وجود العدوى ، إثبات وجود العدوى إثبات توهمي ، مو بحقيقي ولهذا « الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، لما سمعه يقول : لا عدوى ولا طيرة ، ماذا قال له ؟ قال : يا رسول الله إن الإبل تكون في الفلاة ، في البر يعني ، ما فيها إبل أخرى ، حالها قال : فتجرب ، يصيبها الجرب ، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فمن أعدى الأول ؟ »5 أول واحد جاءه الجرب من الإبل ، هذه بعيدة في الصحراء ، لا أحد حولها ، ولا إبل غيرها جنبها ، من أعداها ؟ فسكت الأعرابي ، يعني هو الله سبحانه وتعالى ، قضى عليها بالمرض ، قضى عليها بالمرض .

فالعدوى المنفية في الحديث الصحيح لأنه مخرج في الصحيحين : « لا عدوى »1 أي العدوى التي كانت تعتقدها أهل الجاهلية بأنها تؤثر بنفسها ، وتصيب الإنسان لا محالة ، وأما العدوى المثبتة : « وفر من المجزوم فرارك من الأسد »6 .

طيب ، « لا يورد ممرض على مصح »7 الحديث الآخر ، هذا أحاديث إيش ؟ فيها إثبات ماذا ؟ إثبات العدوى التي هي سبب ، جعله الله سببا لوجود أمراض ، قضاها الله عز وجل وقدرها ، فالماء الآن سبب لري العطشان إذا شرب ولا لأ ؟ إذن قضى الله عز وجل أن يكون هذا سببا .

ولذلك كان في عقيدتنا يا إخوان عقيدة السنة والجماعة ، قاعدة مهمة تستفيدوا منها فيما يتعلق بالفتوى في مسائل التداوي والتطبب وما إلى ذلك أن كل من اعتقد أن سببا ، طيب ، سببا لشفاء مرض أو لدفع ضر أو لجلب منفعة ، لم يجعله الله سببا ، فهو مشرك شركا أصغر ، كل من اعتقد سببا ليس بسبب شرعا ، فهو مشرك شركا أصغر ، وهذا موضع اتفاق بين الأئمة الأربعة ، كل من أثبت سببا، طيب ، مثل من يثبت أنه إذا علق جلد مثلا ، أسد أو جلد ذئب ، أن الجن لا تدخل عليه البيت ، هل هذا السبب جعله الله سببا شرعا ؟ من أهل العلم من قال : لم يجعله الله سببا ، يعني ، ولا يعني شرعا ولا قدرا ، حتى يدخل في ذلك التجارب والأدوية ، كل من اتخذ سببا أو اعتقد سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا ، فهو مشرك شركا أصغر .

هذا الذي اعتقد أن تعليق رأس الذئب أو جلد الذئب ، يطرد الجن ، هل هذا السبب شرعي ؟ جعله الله في الشرعية ، جاء في القرآن والسنة شيء من ذلك ؟ لم يأت في القرآن والسنة شيء من ذلك.

طيب هل هو بالفعل بالتجربة أن هذا صحيح ؟ لأ غير صحيح ، إذن من فعل ذلك فهو مشرك شركا أصغر عند الأئمة الأربعة جميعا ، بلا خلاف بينهم .

كذلك مثلا ، من اعتقد أن السوار الذي يلبسه ، طبعا ، ما بدنا نخرج موضوع الدرس إلى ما يتعلق بالشرك الأصغر ولا ، هذا السوار الذي يلبسونه بعض الناس ، ويقولون : إنه يعني يدفع عنا ، أو مثل التولة، طيب والحبل اللي يعلق والخرز اللي تعلق ، وما إلى ذلك من جعل ، « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق الله ودعة فلا ودع الله له »8 الحديث إلى آخر الأحاديث ، أحاديث كثيرة ، هذه إيش سببها ؟ سببها أن هؤلاء اعتقدوا أن هذه الأشياء المعلقة أو أن هذه الأشياء المتخذة ، اعتقدوا أنها سبب لدفع الضر أو لجلب الخير لهم ، لن يجعل الله عز وجل هذه لا شرعا في شرعه جل وعلا ، المنزل على نبيه ، ولا في القدر اللي قدره التقدير الكوني ، أنه تكون كذلك ، فهذا من فعل ذلك تكون مشركا شركا أصغر.

طيب ، الأدوية الموجودة في السوق ، الأدوية الموجودة في السوق الآن ، بعض الناس يقول ، طيب هذه لا توجد لا في الشرع ولا في القدر ، ولكنها قدرا في لتجارب ، تجارب الأطباء ، ثبت أن الله عز وجل جعل في تقديره أن الإسبرين مثلا يزيل الصداع أو يخفف الحرارة أو ما إلى ذلك ، هذه بالتجارب ، كونه أنه لا يتأثر بفلان وفلان ما يضر أو ما يستجيب لهذا الدواء ، لكن غالب الناس يستجيبون له ، إذن هذا دواء نافع ولا إشكال فيه ، وهذا من تعاطي الأسباب المباحة .

على كل حال أنا أخرجتكم عن القصد من المصطلح ، على كل حال ، فحديث : « لا عدوى ولا طيرة »1 فيه جموع كثيرة غير هذا ، يعني ما بدنا ندخل فيها .

أيضا يعني بعضهم قال : إن حديث ، لا عدوى ، طيب ، هذا محمول لمن قوي توكله .

وحديث : « لا يورد ممرض على مصح »7 لمن خشي على نفسه .

ويستدلون على ذلك بأن « النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجزوم وقال : كل بسم الله ، توكلا على الله ، فأكل معه عليه الصلاة والسلام »9 يكون من التوكل .

خلاف كبير جدا ، الخلاصة أن هذا الحديث عُد عند أهل العلم من الأحاديث المختلفة ، لكن أهل العلم جمعوا بينها ، فاستعملوا هذا في وجه وهذا في وجه .

فمن هنا هل يصح أن يكون حديث لا عدوى ، وحديث لا يورد ممرض على مصح ، هل يصح أن يكون هذا الحديث مثالا لمختلف الحديث ؟ لأ ، ليه ؟ لأن أمكن الجمع ، لكن لو لم يمكن الجمع لكان يمكن يكون كذلك .

وقد ينازع أئمة الحديث ، يعني طلق بن علي، طيب ، في مس الذكر ، حديث بسر بن صفوان ، هذا أيضا من الأحاديث المشكلة حقيقة ، يعني تعتبر من الأحاديث المختلفة عند أهل العلم.

طيب ، مختلف الحديث ، تعريفه : هو الحديث المقبول المعارض بمثله ، الحديث المقبول المعارض بمثله ، يعني المعارض بمثله في القبول لا دون منه ، حكمه كما تقدم معنا قبل قليل.

طيب النظر في الخطوات الأربعة ، الجمع ، النظر في التاريخ ، الترجيح ، التوقف ، كتبه كثيرة.

طيب فيه كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة ، هه ، من أشهر الكتب في هذا.

طيب ، نأتي الآن إلى نوع آخر من أنواع الحديث.

طيب ، وهو مرتبط بالحديث المعمول به وغير المعمول به ، فأصبح عندي الآن الحديث المحكم ، معمول به ، مختلف الحديث ، إن أمكن الجمع ، معمول به ، إن لم يمكن الجمع ، فهو ليس معمولا به ، يعني مطرح.

 

1 : البخاري : الطب (5753) , ومسلم : السلام (2225) , وابن ماجه : الطب (3540).
2 : أحمد (2/443).
3 : الترمذي : الطهارة (85) , والنسائي : الطهارة (165) , وأبو داود : الطهارة (182) , وأحمد (4/23).
4 : أحمد (2/222).
5 : مسلم : السلام (2221) , وأبو داود : الطب (3911) , وأحمد (2/434).
6 : أحمد (2/443).
7 : أحمد (2/406).
8 : أحمد (4/154).
9 :