موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - باب العيوب التي يُفسخ بها في النكاح - شرح عمدة الفقه لابن قدامة
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح عمدة الفقه لابن قدامة لفضيلة الشيخ عبدالسلام بن محمد الشويعر
  
 
 شرح عمدة الفقه لابن قدامة
 باب السَّبْق
 باب الوديعة وباب العارية
 كتاب الإجارة
 باب الغصب
 باب الشفعة
 كتاب الوقف
 باب الهبة
 باب عطية المريض
 كتاب الوصايا
 باب الموصَى إليه
 كتاب الفرائض
 باب الحجب وباب العصبات
 باب ذوي الرحام
 باب أصول المسائل وباب الرد
 باب تصحيح المسائل وباب المُنَاسَخَات
 باب موانع الميراث وباب مسائل شتى
 باب الولاء وباب الميراث بالولاء
 كتاب العتق/ باب العتق وباب التدبير
 باب المكاتَب وباب أحكام أمهات الأولاد
 كتاب النكاح
 باب وِلاية النكاح
 باب المُحَرّمات في النكاح
 شروط الرَّضَاع المُحَرّم
 باب نكاح الكفار
 باب الشروط في النكاح
 باب العيوب التي يُفسخ بها في النكاح
 كتاب الصَّدَاق
 أسئلة
شرح عمدة الفقه لابن قدامة - باب العيوب التي يُفسخ بها في النكاح

باب: العيوب التي يُفسخ بها في النكاح


بدأ يتكلم المصنف عن العيوب التي يُفسخ بها في النكاح، والفقهاء عَدّوا العيوب ثلاثة أنواع: عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة, وعيوب خاصة بالمرأة, وعيوب موجودة في الرجل وحده، والمصنف لم يَعُدّ هذه العيوب وإنما ذكر أمثلةً لها، وأغلب التطبيق الذي أورده المصنف إنما أورده في العيوب المتعلقة بالرجل كالجَبّ والعِنّة، وأمّا العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة فإنها ثلاثة على المشهور، وهو الجنون والجُذَام والبرص، فالجنون هو ذهاب العقل - إمّا بالكلية أو على سبيل التقطيع -، وأمّا الجُذَام فهو المرض الذي يكون مُعْدِيًا، وأمّا البرص فلِأنّ النفوس قد لا تقبل مَن به برصٌ، فإذا وجد في أحد الزوجين أحدُ هذه الأمور الثلاثة ولو جزءًا - يعني في بعض جسده - ولم يعلم به الزوجُ الآخر إلّا بعد عقدِ النكاح جاز له أنْ يفسخ النكاح - أي الذي وَجَدَ العيبَ في زوجه -، وسيتكلم المصنف فيما يتعلق بالمهر بعد قليل.

متى وجد أحدُ الزوجين الآخرَ مملوكًا


قال: وجده مملوكًا، أي كان يظنه حُرًّا فبان مملوكًا، وهذا عادة الفقهاء لا يذكرونه في باب العيوب وإنما يذكرونه في باب الشروط، مِن فوات شروط صحة النكاح هناك.

أو مجنونًا


قال: أو مجنونًا، سواء كان جنونًا مطبقًا أو جنونًا متقطعًا.

أو أبرص أو مجذومًا


البَرَص تعرفونه وهو تَغَيّرُ لون الجلد، وكثير مِن الناس قد يستقبح هذا الشيء، قد يستقبح البرص، فقد يكون البرص مخفيًا في داخل الجسد، ولكنْ لا شك أنّ هذا أمر مِن ابتلاء الله عزّ وجلّ للعبد ولا يَعيب العبدَ في دينه ولا في خُلُقِه ولا يكون في ذلك منقصة، لكنه نظرًا إلى أنّ الزوجين يكون بينهم مِن الاجتماع والعشرة ما لا يكون بين غيرهم فقد يُكره اللونُ، هذا واضح، يكره اللون، فالبرص قد يكون فيه كراهة، ربما في كثير مِن الناس، وقد ذكروا عن بعض الناس - مثل المأمون - أنه كان يكره أنْ يُجالس مَن به برص، ذكروا عنه قصصًا في كتبِ العدد ليس هذا محلّ ذكرُها، الجُذَام هو المرض الذي يكون فيه عدوى، وأنواع الجذام كثيرة جدًا، ليس مرضًا واحدًا! كالجُدَرِي وغيره مِن الأمراض الكثيرة، السّل يُعَدّ جُذَامًا لأنّ السّل يصاب المرء بالعدوى والشفاء منه قد يكون قليلًا في الزمان الأول وربما الآن - وإنْ شُفِيَ مِن المرض - لكنه قد يبقى أثرُه بعد ذلك.

أو وجد الرجل المرأة رتقاء


قوله: وجدها رتقاء، هذه الصفة مِن عيوب المرأة، وعيوب المرأة التي تخصّ بها خمسة، كالرتق والفَسَق ونحو ذلك، فذَكَر المصنف منها الرتق، وهي مِن العيوب المذكورة بتفصيلها في كتب الفقه

أو وجدته مجبوبًا


كونه مجبوبًا: أي مقطوع المذاكير، قطعُ المذاكير يسمى جَبًّا، وقطع الخِصَى يسمى خِصَاءً، الذي يكون عيبًا إنما هو الجَبّ - وهو قطع المذاكير -.

فله فسخ النكاح إنْ لم يكن علم ذلك قبل العقد


فله - ولها كذلك - فسخ النكاح إذا وجدته مجبوبًا، فله هنا إِذًا يشمل هنا ليس للزوج وحده وإنما لأحد الزوجين فسخ النكاح، فيكون فسخًا ولا يكون طلاقًا، فلا يُحسب مِن الطلاقات الثلاثة، تَعْتَدُّ المرأة فيه بحيضة واحدة فقط, قال: إنْ لم يكن قد عَلِمَ ذلك قَبْلَ العقد، أمّا أنْ كان قد عَلِمَه قبلَ العقدِ أو عَلِمَه بعد العقدِ -وسيأتي مِن كلام المصنف - أو عَلِمَه بعد العقد ورضيه - لا بُدّ ورضي به - فإنه حينئذ يسقط حقُّه، يسقط حقُّه إذا رضي به، وُجدت علامات الرضى، وسنتكلم عنها إذا تكلم عنها المصنف.

ولا يجوز الفسخ إلّا بحكم حاكم


الفسوخات الفقهاء يقولون: قسمان، فسوخات يشترط لها حكم الحاكم وهي التي تحتاج إلى تقدير، مثاله: مثل عندهم العيوب، العيوب قد ينفي أحدُّهم وقد يثبت - كما سيأتي في العِنّة بعد قليل ويطيل فيها المصنف -، ومثلها فيما يتعلق في قضية فوات الشرط وتحقق الشرط إذا أنكر وهكذا، فيشترط فيها حكمُ الحاكم، وأمّا ما لا يوجد فيها اختلاف بين الزوجين فلا يُشترط فيه حكمُ الحاكم مثل الخلع، فالخلع - في قول عامة أهل العلم إلّا قول الحسن البصري - لا يشترط له حكم الحاكم.

وإنِ ادّعتِ المرأةُ أنّ زوجها عِنين لا يَصِلُ إليها فاعترف أنه لم يُصِبْها؛ أُجِّلَ سَنَة منذ تُرَافِعُه، فإنْ لم يُصِبْها خُيِّرَت في المقام معه أو فراقه


بدأ يتكلم المصنف عن قضية العِنّة، والعِنّة تخالف الجَبّ، العِنّة: هو عدم القدرة على الوطء، وهذه معنى العِنّة، إذا ادّعتِ المرأة أنّ زوجها عِنّينًا لا يصل إليها، الفقهاء يقولون: العبرة بالعِنّة ليس على سبيل الإطلاق، وإنما باعتبار المرأة، وبناءً على ذلك فإنّ الزوجَ إذا قال: أنا لست عِنّينًا! وإنما عندي زوجة أخرى - وأَقَرّت له الزوجة الأخرى بالوطء - فإنه لا ينفي ذلك عنه العِنّة! لأنّ العِنّة قد تكون باعتبار امرأة بعينها دون امرأة أخرى، ولذلك نقول: أول مسألة عندنا في مسألة بما تثبت العِنّة؟ بم يثبتُ أنّ الزوج عِنّين؟ تثبت العِنّة بأحد أمور ثلاثة:،

الأمر الأول: أنْ يكون بإقراره، يُقِرُّ الزوج أمام القاضي أنه لم يُصبها، فإقراره بعدم الإصابة هذا يكون عِنّة.

الأمر الثاني: أنْ تشهد البيّنةُ على إقراره، تأتي الزوجة أو وليُّها أمام القاضي بشاهدين يشهدان أنّ الزوج قال في مكان ما – لا يلزم دخول مكان – قال في مكان ما أنه لم يُصِبِ امرأته أو أنه عِنّين، إِذًا هذا الأمر الثاني الذي يثبت به ذلك.

الأمر الثالث الذي تثبت به العِنّة: نكولُه عن اليمين، انتبه معي، نكوله عن اليمين، قيل للزوج: احلف، قال: لا أحلف، إِذًا نكولُه عن اليمين يُعتبر حينئذ عِنّة، طيب، هل نقول: إنّ القاضي يُثبت العلم بالفحص الطبي أم لا؟ نقول: لا عبرةَ بالفحص الطبي في النفي ويقبل في الإثبات، انظر معي، الفحص الطبي لا يُقبل في النفي وإنما يقبل في الإثبات، لماذا قلنا: لا يُقبل في النفي؟ لأننا ذكرنا أنّ الفقهاء يقولون: إنّ الرجل إذا وَطِئ زوجة له أخرى ولم يطءِ الثانية؛ فإنّ ذلك لا ينفي عنه العِنّة، لأنّ العِنّة تختلف باختلاف النساء، يعني نقول: لكل واحدة لها حكمها المنفصل، فإذا نفى الطبيبُ عنه العِنّةَ لا نقبله قضاءً، لا بُدّ أنْ يُثبت العِنّة، لا بُدّ أنْ يكون له إثبات آخر مما سيذكره المصنف بعد قليل، وأمّا إنْ أثبت الطبُّ العِنّةَ فهذه قرينة قوية قد يَصيرُ إليها القاضي في بعض الصور، إِذًا قال: فاعترف، عرفنا أنّ قوله: فاعترف يكون إمّا بإقراره أو بالشهادة على إقراره أو بنكوله؛ أنه لم يُصِبْها، بعد الإقرار بالعِنّة يُؤَجّل سَنَة، منذ تُرَافِعُه، يعني منذ رافَعَتْه - ضبطها هكذا – تُرَافِعُه، أي مِن حين تُرَافِعُه الزوجة، طيب، أُجِّلَ سَنَة منذ تُرَافِعُه المرأةُ، ليس مِن حين الزواج! وإمّا مِن عند المرافعة، فإنْ لم يُصِبْها: يعني لم يصبها الزوج خلال هذه السَّنَة خُيِّرَتْ في المُقام معه أو فراقه، هي تُخَيّر، لها الخيار، تريدين أنْ تبقين مع هذا الزوج فابقِ، تريدين الفراق فإنه لك ويكون فسخًا.

فإنِ اختارتْ فراقَه فَرَّقَ الحاكمُ بينهما


نعم يُفَرّق الحاكم ولا يكون التفريق بدون حاكم لأنه يحتاج إلى ضرب مدة، وضرب مدة إنما يكون بحكم الحاكم.

إلّا أنْ تكون قد عَلِمَتْ عِنّتَه قبل نكاحها، أو قالت: رضيت به عِنّينًا في وقت


قال: فَرّق الحاكمُ بينهما، طبعًا لماذا الشرع جعل ضربها سَنَة لفائدتين، قد يكون في هذه السَّنَة يستطيع الزوج أنْ يأتي زوجَه فيها، هذا مِن جهة، ومِن جهة أخرى ربما الزوجة ترضى بالبقاء مع الزوج مِن غيرِ وطءٍ، ربما بعض النساء يكون لها رغبة بالبقاء مع الزوج لمصلحة الإنفاق؛ لمصلحة معينة، قد يأتيها ولدٌ مِن غيرِ وطءٍ عن طريق التلقيح الصناعي، أسباب كثيرة جدًا تُذكر في هذا الباب، فقد ترضى بعض النساء إذا طالت العشرة وجلست معه سَنَة كاملة وهو وهي يعلمان أنّ الخيار لها بعد سَنَة؛ فقد يجعل اللهُ عزّ وجلّ بينهما مِن السَّكَنِ والمودّة والرحمة، ولذلك النكاح ليس المقصود منه هو الوطء! وإنما هو أثر مِن آثار الوطء، وإنما المقصود منه الرغبة في السَّكن - كما سيمرّ معنا إنْ شاء الله - في باب العشرة.

قال: إلّا أنْ تكون قد عَلِمَتْ عُنّتَه أو عِنّتَه قبل نكاحها؛ فإنه حينئذ تكون دخلت على علم؛ فيسقط حقها، أو قالت: رضيتُ به عِنِّينًا، هذا هو التصريح بالرضا، إذا صرحت بالرضا، فإنْ لم تصرح بالرضا

وإنْ علمتْ بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقُّها


قال: وإنْ عَلِمَت بعد العقد فسكتت عن المطالبة سَنَة أو سنتين أو عشرًا - ما لم تصرح بالرضا - يبقى حقُّها، يبقى لها الحق، لأنها قد تكون قد سكتت - يعني ظنًا بإمكانه بعد ذلك أو نحو ذلك -، لا يسقط حقُّها إلّا بأحد أمرين: العلم قبل العقد أو التصريح بالرضا بعده، لا بُدّ، هنا المصنف قال: لم يسقط حقُّها، هل لوليّها أنْ يطالبَ بفسخ النكاح أم لا؟ الأمر يَخُصّها؛ فليس لأبيها ولا لأخيها ولا لأهلها أنْ يطالبوا بفسخ النكاح، الأمر يَخُصّها، الحق لها محضٌ، بخلاف الكفاءة، المذهب يقول: لأوليائها الفسخ.

وإنْ قال: قد عَلِمَتْ عِنّتي ورضيتْ بي بعد علمها فأنكرته؛ فالقول قولها


قال: وإنْ قال: يعني خالفته؛ فقال: قد عَلِمَتْ عِنّتي ورضيتْ بي بعد عِلْمِها فأنكرت هي فالقول قولها، لماذا؟ لأنّ هذا العلم - عِلْمُها هي - إنما هو مِن طرفها هي، فلا يمكن الجزم به إلّا مِن طرفها فالأصل أنْ يكون القول قولها.

وإنْ أصابها مرة لم يكن عِنّينًا


ولو في العمر مرة واحدة لم يكن عِنّينًا، لو أنّ امرأة جاءت للقاضي فقالت: لم يصبني منذ تزوجنا منذ عشر سنين إلّا مرة واحدة! مباشرة القاضي يصرف النظر في القضية ويقول: ليس عِنّينًا، لكنْ لها حق التفريق بسبب آخر وهو ترك الوطء؛ فإنه يجوز، العِنّة شيء وترك الوطءِ له حكم آخر وله مدةٌ أطول، مذكورة في غير هذا المحل.

وإنْ ادّعى ذلك فأنكرته فإنْ كانت عذراء أوريت النساءُ الثقاتُ ورجع إلى قولهن، فإنْ كانت ثيِّبًا فالقول قوله مع يمينه


يقول المصنف: إذا ادّعى أنه وطئها فأنكرت هذا الوطء؛ يقول: فلها حالتان، إمّا أنْ تكون عذراء، بمعنى أنها لم تُفَضّ بكارتُها؛ ولم يُعَبّر بالبِكْر لأنّها قد تزوجت، فبعد زواجها وقبل وطئها هي ثَيِّبٌ، لكنها عذراء لم تُفَضّ بكارتُها، قال: فإنْ كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورُجع إلى قولهن، لأنّ هذه بينّة وهي النظر، وإنْ كانت ثيِّبًا أو ليست عذراء - هي ثيب في الحقيقة الآن - لكنْ لو قال: ليست بعذراء كان أدق، وإنْ كانت غير عذراء أو نحو ذلك مِن العبارات التي يُعبّر عنها؛ قال: فالقول قوله هو مع يمينه، المصنف في الحقيقة قال: القول قول الزوج، ولكنّ المشهور مِن المذهب أنّ القولَ قولُ الزوجة، وهذا هو المعتمد في المذهب - وعليه القضاء - أنّ القولَ قولُ الزوجة - وهو الأظهر - كما ذكره غير واحد مِن فقهاء المذهب.

فصل: وإنْ عَتقت المرأة وزوجها عبدٌ خُيّرت في المقام معه أو فراقه


مثل ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها، فقد كان في بريرة ثلاث سنن، منها هذه، ومنها ما سبق في قضية «اشتريها واعتقيها، فإنّ الولاء لِمَن أعتق»، والثالثة في قضية لمّا أُهديت لها لحم فرآه النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم في بُرْمَة فقال: «هو عليها صدقة ولنا هدية»(1).

ولها فراقه مِن غير حكم حاكم


لا يحتاج حكمُ حاكم لأنه واضح لأنها أعتقت، الكل يعلم؛ وأنّ هذا القِنّ مازال رقيقًا، هذا ليس فيها خصومة ولا خلاف، فلا تحتاج إلى حكم حاكم

فإنْ أُعْتِقَ قبل اختيارها أو وطئها بَطَلَ خيارُها


لأنّ هذا بمثابة الرضا منها - في الوطء -، وأمّا الإعتاق فإنه يكون قد زال سبب الاختلاف في الكفاءة في الحرية.

وإنْ أعتق بعضُها أو عَتقت كلُّها وزوجها حُرّ فلا خيار لها


لأنّ هذا التبعيض يأخذ البعضُ حكمَ الكل.(2)

الحنابلة يجعلون الخُلْعَ ملحقًا بأبواب النكاح، سأذكر لماذا.

الفقهاء يقولون - وهذا المذهب – أنه إذا اختلف أهل المسجد على الإمام أو على المؤذن فأيهم يُقَدّم؟ ذكروا مِن القيود يُنظر لأكثرهم، فالأخذُ بقول الأكثر يُعتبر في الشرع في نظائره، فرأيكم الآن نأخذ بقول أكثركم.

عندنا مثل يقول: "عين الحُرّ مقياس" وأنا أظن أنّ أخانا هذا عينه مقياس.


(1) صحيح البخاري (5097) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.
(2) هنا حوار الشيخ – حفظه الله – مع الطلاب حول القراءة دون كتاب معهم، ووضعتُ المفيدَ مِن ذلك الحوار.