موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - المخصصات المنفصلة - شرح الورقات
جدول الدورة العلمية السادسة والعشرين 
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح الورقات لفضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح
  
 
 شرح الورقات
 مقدمة
 الأحكام سبعة
 العلم والجهل
 مسائل أصول الفقه_الكلام
 تابع الكلام
 الأمر
 التكرار
 الذي يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل
 الأمر بالشيء نهي عن ضده
 النهي وصيغ الأمر
 العام
 الخاص
 الشرط
 المطلق والمقيد
 المخصصات المنفصلة
 المجمل والمبين
 الظاهر
 الأفعال
 السنة قول أو فعل أو تقرير
 النسخ ومسائله
 التعارض بين الأدلة
 الإجماع
 قول الصحابي
 الأخبار
 القياس
 الحظر والإباحة واستصحاب الحال
 ترتيب الأدلة
 المفتي والمستفتي
 الاجتهاد والتقليد
شرح الورقات - المخصصات المنفصلة

وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالكَتَابِ، وَتَخْصِيصُ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالكِتَابِ، وَتَخْصِيصُ السُّنِّةِ بالسُّنَّة، وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ: بِالْقِيَاسِ، وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ: قَوْلَ اللّهِ تَعَالَى وَقَوْلَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَليهِ وَسلَّم.


الآن بدأ بالمخصصات المنفصلة، أدخل بين المخصصات المتصلة والمنفصلة المطلق والمقيد ثم رجع إلى المخصصات المنفصلة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المخصصات المنفصلة، توجد مخصصات منفصلة نذكرها كالإجماع، وكقول الصحابي .. وغيرها من المخصصات المنفصلة.

فبدأ بالكتاب قال: (وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالكَتَابِ)، تخصيص الكتاب بالكتاب هذا جائز عند جماهير أهل العلم خلافًا على بعض الظاهرية ومثاله قول الله تعالى: ﴿والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ(1)  هذا عام المطلقات أين العموم؟ قال: العموم مطلقات في المطلقات يشمل جميع المطلقات، خُص عموم هذه الآية بقول الله تعالى: ﴿وأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ(2) ، فـ﴿وأُوْلاتُ الأَحْمَالِ﴾ عدتها بوضع حملها، ليس عدتها بأن تتربص ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيض على حسب حالها، إن كانت آيسة وإلا كانت تحيض، فالمراد: أن عموم المطلقات خص منه ذوات العمل فإن عدتها بوضع حملها، فالعام في المطلقات والتربص بأنفسهن ثلاثة قروء مخصوص بقول الله تعالى: ﴿وأُوْلاتُ الأَحْمَالِ﴾ فهذه الآية خصت هذه الآية، وهذا تخصيص منفصل وكما قولت لكم من قبل التخصيص المنفصل هو ما يستقل بنفسه، ما يستقل بنفسه، وهذا تخصيص الكتاب بالكتاب هذا جائز عند جماهير أهل العلم.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وَتَخْصِيصُ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ) يعني أن السنة تخصص الكتاب.

مثال ذلك قول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ(3)  ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه قال: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»(4) فهذا الحديث المتفق عليه خصص عموم قول الله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ فإذا كان الولد كافر فإنه لا يرث، مع أن عموم الآية تشمله، ولكن الحديث خص الكتاب، السنة خصت أو خصصت الكتاب، فتخصيص الكتاب في السنة هذا مثاله.

أما حكمه: فقد اختلف أهل العلم أو نظروا إلى حالين: إذا كانت السنة متواترة، يعني أهل العلم قالوا إذا كانت السنة متواترة فلا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالسنة، إذا كانت السنة متواترة، هذا لا خلاف في ذلك قولا واحدًا، كما ذكره الزركشي، وذكر الآمدي أنه لا يعلم خلافًا في ذلك.

أما إذا كانت السنة من خبر الآحاد يعني تخصيص الكتاب بخبر الآحاد، فالأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على جوازه، جواز تخصيص السنة التي هي خبر آحاد بالقرآن، وقد استدل بعض أهل العلم بإجماع الصحابة على تطبيق تخصيص بعض الآيات بخبر الآحاد.

فعندنا تخصيص الكتاب بالسنة، إن كانت متواترة فالإجماع منعقد لا خلاف وإن كانت خبر آحاد، فجماهير أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه يجوز تأخير السنة.

فعلى كل حال إطلاق المؤلف صحيح، يجوز تخصيص القرآن بالسنة، هذا هو الصحيح سواء كانت خبر آحاد أو متواتر.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالكِتَابِ)، هل القرآن يخصص السنة أو لا يخصصها؟ الجمهور على جوازه كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى جواز تخصيص السنة في القرآن، وقد نُقل عن الإمام أحمد أنه لا القرآن لا يخصص السنة؛ لأن السنة هي بيان للقرآن، وعلى كل حال الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو قول الجمهور، وهو قول جمع من المحققين على أنه يخصص عموم السنة بالقرآن، مثاله:

قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ»(5) هذا عام، سيقاتل الناس، حتى يقولوا، الله سبحانه وتعالى يقول عن اليهود والنصارى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وهُمْ صَاغِرُونَ(6)  إذا أعطوا الجزية هل قالوا لا إله إلا الله؟ ما قالوا بقوا على دينه، فقالوا هذه الآية مخصصة لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ»(7)، هذا مثال لتخصيص القرآن بالسنة.

وبعض أهل الأصول يمثلون بالحديث المشهور «مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ»(8) وهذا الحديث إن كان فيه كلام فهم يذكرون الآية: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا(9)  قالوا: أجاز الله الصوف والوبر من الميتة، نص الآية وهذا انعقد عليه الإجماع أنه يجوز استخدام صوف ووبر الميتة من ذوات تحل الحياة، قال «مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ»(10) هذا عام يشمل حتى الصوف، فجاءت الآية مخصصة مخصصة بهذا العام.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: (وَتَخْصِيصُ السُّنِّةِ بالسُّنَّة)، هل السنة تخصص بالسنة؟ نعم، السنة تخصص بالسنة.

ومثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ»(11) هذا عام وما وجه العموم؟ شيء نكرة، والـ"لا" لا ناهية والنكرة إذا وقعت في سياق النهي فإنه يعم، «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ»(12) خُص في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شاة لميمونة: «هَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ»(13)، فهذا اللفظ خصص عموم الحديث السابق «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ»(14).

وكذلك الحديث الذي في الصحيح: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرِ»(15)، يعني كل ما سقت السماء ففيه العشر سواء كان أقل من خمسة أوسق أو كان أكثر، ما دام أنه سقي السبب، هذا عام، خصص بالحديث: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»(16).

وهذا الحديث الأول والثاني متفقون عليه في الصحيح البخاري ومسلم، فهذا الحديث الآخر: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»(17) خصّ عموم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرِ»(18) خُصّ بقول النبي صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»(19)، هل يجوز تخصيص السنة بالسنة؟ هذا مثالها وحكمها الإجماع منعقد على أن السنة متواترة تخصص السنة المتواترة هذا محل إجماع، قد حكا الإجماع على ذلك الآمدي، وابن الحاجب في المنتهى، والشوكاني وغيرهم.

طيب هل خبر الآحاد يخصص السنة المتواترة أو لا يخصصها؟ الخلاف فيه كالخلاف مثل تخصيص خبر الواجد للقرآن، والجمهور على أنه يجوز تخصيص خبر الواحد أو تخصيص السنة المتواترة بخبر الآحاد.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: (وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ: بِالْقِيَاسِ).

يعني ذكر المخصص الأول: الكتاب، والمخصص الثاني: السنة، ثم المخصص الثالث: القياس ذكر المخصصات رحمه الله.

وقال: (وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ: بِالْقِيَاسِ)، المراد بالنطق هو القرآن والسنة وصرح بذلك، هل القياس يخصص الكتاب والسنة أو لا يخصص الكتاب والسنة؟

أول شيء مثال ذلك، مثال لقياس خُص به عموم القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ(20) ، الآن هذا الزانية والزاني أليست عامة؟ لفظة عامة؛ لأنها مفرد محلى بالألف واللام فيشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف فلفظ عام، هل الأَمَة تجلد مائة جلدة أو لا تجلد؟ لا شك أنها منصف مشطر عليها العذاب، بدليل ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ(21)  هذا الآن مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب.

والعبد الرقيق هل يجلد مائة جلدة أو يجلد خمسين جلدة؟ الزانية الآن هذا لفظ يشمل الحرة والأمة، ومع ذلك خص جاء النص بتخصيص هذا النص وقصره على الحرة فقط، طب والزاني هذا لفظ عام يشمل الحر والعبد، ما الذي أخرج العبد من هذا اللفظ العام؟ قالوا: القياس على النص، كيف القياس على النص؟ قالوا الآن لماذا شُطر عليه العذاب وجعل النصف؟ قالوا: لأجل الرق، قال: وكذلك العبد الجامع بينهما هو الرق، فهذا تخصيص بالقياس، فعموم الزانية مخصص بالنص، وعموم الزاني مخصص بالقياس على النص، هل يصح التخصيص بالنص؟ يعني هل القياس من المخصصات أو يتم مخصصات؟ هذا هو حكم هذه المسألة وقد اختلف أهل العلم على قولين:

• أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس، وقد نص على ذلك السمعاني والزركشي وابن القيم رحمهم الله تعالى.

• القول الثاني: المنع، فإن القياس لا يُخصِص العموم وهو قول لبعض الحنابلة، والحنفية لهم تفصيلهم في ذلك.

فهذه المخصصات المنفصلة التي ذكرها المؤلف ذكر الكتاب وذكر السنة وذكر القياس، وقلت لكم أن فيه مخصصات لم يذكرها المؤلف. طيب.


(1) البقرة:228.
(2) الطلاق:4.
(3) النساء:11.
(4) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض- باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له (6764)، ومسلم في كتاب الفرائض (1614)، وأبو داود في كتاب المناسك- باب التحصيب (2909).
(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان- باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (25)، ومسلم في كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (22)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة- باب وجوب الزكاة (1400)، ومسلم في كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (20)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة- باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه (393)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(6) التوبة:29.
(7) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان- باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (25)، ومسلم في كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (22)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة- باب وجوب الزكاة (1400)، ومسلم في كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (20)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة- باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه (393)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(8) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة وهي حية (3217).
(9) النحل:80.
(10) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة وهي حية (3217).
(11) أخرجه أحمد في "مسنده" (4/311)، وأبو داود في كتاب اللباس- باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (4127)، (4128)، والترمذي في كتاب اللباس- باب ما جاء في جلود الميتة ... (1729)، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة- باب ما يدبغ به جلود الميتة (4249)، (4250)، (4251)، وابن ماجه في كتاب اللباس- باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (3613)، وضعفه الألباني في "مشكاة المصابيح" (508)، وقال: "ضعيف".
(12) أخرجه أحمد في "مسنده" (4/311)، وأبو داود في كتاب اللباس- باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (4127)، (4128)، والترمذي في كتاب اللباس- باب ما جاء في جلود الميتة ... (1729)، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة- باب ما يدبغ به جلود الميتة (4249)، (4250)، (4251)، وابن ماجه في كتاب اللباس- باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (3613)، وضعفه الألباني في "مشكاة المصابيح" (508)، وقال: "ضعيف".
(13) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة- باب الصدقة على موالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (1492)، ومسلم في كتاب الحيض- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (363).
(14) أخرجه أحمد في "مسنده" (4/311)، وأبو داود في كتاب اللباس- باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (4127)، (4128)، والترمذي في كتاب اللباس- باب ما جاء في جلود الميتة ... (1729)، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة- باب ما يدبغ به جلود الميتة (4249)، (4250)، (4251)، وابن ماجه في كتاب اللباس- باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (3613)، وضعفه الألباني في "مشكاة المصابيح" (508)، وقال: "ضعيف".
(15) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري (1483).
(16) أخرجه مسلم في أول كتاب الزكاة (979).
(17) أخرجه مسلم في أول كتاب الزكاة (979).
(18) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري (1483).
(19) أخرجه مسلم في أول كتاب الزكاة (979).
(20) النور:2.
(21) النساء:25.