موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - مسائل أصول الفقه_الكلام - شرح الورقات
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح الورقات لفضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح
  
 
 شرح الورقات
 مقدمة
 الأحكام سبعة
 العلم والجهل
 مسائل أصول الفقه_الكلام
 تابع الكلام
 الأمر
 التكرار
 الذي يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل
 الأمر بالشيء نهي عن ضده
 النهي وصيغ الأمر
 العام
 الخاص
 الشرط
 المطلق والمقيد
 المخصصات المنفصلة
 المجمل والمبين
 الظاهر
 الأفعال
 السنة قول أو فعل أو تقرير
 النسخ ومسائله
 التعارض بين الأدلة
 الإجماع
 قول الصحابي
 الأخبار
 القياس
 الحظر والإباحة واستصحاب الحال
 ترتيب الأدلة
 المفتي والمستفتي
 الاجتهاد والتقليد
شرح الورقات - مسائل أصول الفقه_الكلام

وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.

وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام، والأمر، والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والنص والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتى والمستفتى، وأحكام المجتهدين.


هذا سرد للمؤلف -رحمه الله تعالى-  ليضرب مسائل أصول الفقه، وما سوف يأتي تفصيل لهذه الجمل فعرف أصول الفقه بأنه طرقه، أصول الفقه هو طرقه على كيفية الإجمال وكيفية الاستدلال بها، أي أن طرق الفقه على سبيل الإجمال.

وأصول الفقه من التعريفات المشهورة لأصول الفقه هو أدلة الفقه، إذا قيل لك ما أصول الفقه؟ فإنك تقول في تعريفه أدلة الفقه الإجمالية، لا تأتي في الأدلة التفصيلية، بحث الأدلة التفصيلية هذا ليس أصول الفقه هذا فقه، أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

والمؤلف -رحمه الله تعالى- عدل وقال هو طرق الفقه على سبيل الإجمال ما قال في أدلة الفقه، التعريف أدلة المؤلف ترك لفظة أدلة لما تركها، قد يكون هذا بسبب المنزل العقدي، قد يكون لأن الدليل عندهم لا يطلق إلا على القطعيات، الأدلة عند المتكلمين وعند الأشاعرة لا يطلق إلا على القطعيات، وهذا ليس بصحيح فإن الدليل يطلق على حتى الظني، فإن خبر الآحاد يفيد الظن، إلا إذا احتفت به القرائن عند جمهور أهل السنة، ومع ذلك يسمى دليلًا، فهو؛ لأن خبر الآحاد موجود في أدلة الأصول وغيرها من المسائل التي ليست قطعية فإنه حاز على كونه أنه طرق.

 هذا إن كان منزله -رحمه الله تعالى- هو هذا الشيء. ينبغي التنبيه على ذلك فإن الدليل قد يكون قطعيًا وقد لا يكون قطعيًا. طيب.

فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف أو اسم وحرف، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضًا إلى متن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى مجاز إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اختلف عليه من المخاطب، والمجاز ما تُجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عُرفية.


تناول المؤلف -رحمه الله تعالى- ليس من مباحث أصول الفقه، إذا بحث.

المؤلف -رحمه الله تعالى-  قسم الكلام على عدة اعتبارات الاعتبار الأول ما يتركب منه الكلام، هذا الاعتبار الأول ما يتركب منه الكلام إلى اسمين أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، فالاسمان مثل محمد كريم، هذا اسمان، اسم وفعل ذهب محمد، هذا مكون من اسم وفعل، أو فعل وحرف لم يذهب هذا مكون من فعل وحرف أو اسم وحرف مثل إن محمدًا، أو يا الله هذا اسم وحرفان باعتبار تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه.

ينقسم إلى أربعة أقسام: اسمين أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف.

باعتبار مدلوله ينقسم إلى أمرٍ ونهي وخبر، إلى أمر ونهي وخبر، ويمكن تجعله خبر وإنشاء، هذا باعتبار مدلوله.

باعتبار استعماله، ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فهو قسم المؤلف -رحمه الله تعالى- الكلام على عدة اعتبارات، ما يتركب منه باعتبار مدلوله باعتبار استعماله.

وأهم ما يتناول هنا ما يتعلق باعتبار مدلوله إلى أمر ونهي، هذا لا يلزم سوف يأتي الكلام على الأمر والنهي، قد ذكر الصنعاني -رحمه الله تعالى-  في " القواطع " قواطع الأدلة من كتاب الله السهل المفيد، إجماع أهل اللغة أن أقسام كلام العرب أربعة أقسام أمر ونهي وخبر واستخبار.

قالوا الأمر قوله افعل، والنهي قوله لا تفعل، والخبر قوله زيد في الدار، والاستخبار قوله أزيد في الدار، هذه ذكرها وذكر إجماع أهل اللغة عليها الصنعاني -رحمه الله تعالى.

فالكلام على المجاز وهو التقسيم الثالث من أقسام الكلام باعتبار استعماله كلامٌ طويل جدًا، خاصةً الذي اختلف فيه على أصناف، الصنف الأول أو صنفان من أهل السنة، صنف أثبتوه وصنف نفوه وكلهم على معتقد أهل السنة والجماعة.

وقسم ثالث: أثبتوه وهم ليسوا من أهل السنة، هم من أهل الضلالة قد يكونوا من أهدافهم هو الولوج إلى عقل السنة والجماعة وإفساد ما يستطيعون إفساده من عقائد الناس.

وأما من أثبته وهو من أهل السنة والجماعة فله معه يسير، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وابن القيم وجماعة من المحققين والشنقيطي تكلموا كلامًا عظيمًا في مسألة ما يتعلق بالمجاز، حتى أن ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أبطله من جهة اللغة، وأبطله من جهة الشرع، وأبطله من جهة العقل، وتكلم عليه كلامًا طويلًا في أكثر من موضع.

كذلك ابن القيم -رحمه الله تعالى-  عقد فصلًا وصفحات طويلة كتبها في هذا الموضوع في مختصر الصواعق، وكذلك الشنقيطي -رحمه الله تعالى-  تكلم عليه بل أن في الكتابة منع المجاز في القرآن ولذلك سوف نرجئ الكلام عليه بإذن الله، إلى الدرس القادم.

سائلًا الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.